توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك — الصفحة ٨٨١

فإن وليها فعل ففيها عشرة أقوال، ومرجعها إلى أربعة:
أحدها: أنها نكرة في موضع نصب على التمييز.
والثاني: أنها في موضع رفع على الفاعلية.
والثالث: أنها المخصوص.
والرابع: أنها كافة.
فأما القائلون بأنها في موضع نصب على التمييز، فاختلفوا على ثلاثة أقوال:
الأول: أنها نكرة موصوفة بالفعل بعدها والمخصوص محذوف، وهو مذهب الأخفش والزجاج والفارسي في أحد قوليه والزمخشري وكثير من المتأخرين.
والثاني: أنها نكرة غير موصوفة والفعل بعدها صفة لمخصوص محذوف١.
والثالث: أنها تمييز والمخصوص «ما» أخرى موصولة «محذوفة»٢، والفعل صلة لما الموصولة المحذوفة، ونُقل عن الكسائي.
وأما القائلون بأنها الفاعل، فاختلفوا على خمسة أقوال:
الأول: أنها اسم معرفة تام أي: غير مفتقر إلى «صلة»٣، والفعل بعدها صفة لمخصوص، والتقدير: نعم الشيء شيء صنعت، وقال به قوم منهم ابن خروف، ونقله في التسهيل عن سيبويه والكسائي٤.
والثاني: أنها موصولة، والفعل صلتها، والمخصوص محذوف، ونُقل عن الفارسي.
١ أي: شيء.
٢ ب، جـ.
٣ أ، جـ، وفي ب «جملة».
٤ التسهيل ص١٢٦.
٢ ‏/ ٩١٩