وأما المصدر النائب في فعله، فعلى الخلاف في جواز تقديم معموله.
وبقوله: «ذا عمل» من اسم الفاعل بمعنى الماضي، فإنه لا عمل٢، وبقوله: «إن لم يك مانع حصل»٣ من اسم الفاعل الواقع صلة لأل، فإنه لا يعمل فيما قبل «أل»؛ لأنها موصولة، وما لا يعمل لا يفسر عاملا في هذا الباب.
فإن قلت: يرد عليه الصفة المشبهة، فإنها لا تقع في باب الاشتغال.
قلت: هي «كاسم»٤ الفاعل الواقع صلة «لأل»؛ لأنها لا يتقدم معمولها عليها فالعلة واحدة. ثم قال:
وعُلْقَة حاصلة بتابع ... كعلقة بنفس الاسم الواقع
يعني: أن الشاغل إذا كان أجنبيا وله تابع سببي، فالحكم معه كالحكم مع السببي المحض، فأطلق في التابع وهو مقيد بالنعت نحو: «هند ضربت رجلا»يحبها«٥» وعطف البيان نحو: «زيدا ضربت عمرا أخاه» «فلو»٦ جعلت أخاه بدلا امتنع٧، وعطف «النسق»٨ بالواو خاصة نحو: «زيد ضربت عمرا أخاه»؛ لإفادتها معنى الجمع، فلو كان العطف بغيرها امتنع٩.
١ مثال الوصف العامل من اسم فاعل واسم مفعول بمعنى الحال والاستقبال: «أزيدا أنت ضاربه، أو مكرم أخاه، أو مارّ به، أو محبوس عليه» ا. هـ. أشموني ١/ ١٩٣.
٢ أي: لا يعمل نحو: «زيد أنا ضاربه أمس».
٣ أ.
٤ ب، جـ. وفي أ «اسم».
٥ أ. وفي ب، جـ «يضربها».
٦ أ، جـ. وفي ب «فإن».
٧ لأن البدل في نية تكرير العامل. نعم، يجوز إن قلنا: إن العامل في البدل هو العامل في المبدل منه ا. هـ. أشموني ١/ ١٩٤.
٨ أ، ب.
٩ لإفادة الواو معنى الجمع، بخلاف غيرها من حروف العطف. ا. هـ. أشموني ١/ ١٩٤.
٢ أي: لا يعمل نحو: «زيد أنا ضاربه أمس».
٣ أ.
٤ ب، جـ. وفي أ «اسم».
٥ أ. وفي ب، جـ «يضربها».
٦ أ، جـ. وفي ب «فإن».
٧ لأن البدل في نية تكرير العامل. نعم، يجوز إن قلنا: إن العامل في البدل هو العامل في المبدل منه ا. هـ. أشموني ١/ ١٩٤.
٨ أ، ب.
٩ لإفادة الواو معنى الجمع، بخلاف غيرها من حروف العطف. ا. هـ. أشموني ١/ ١٩٤.
٢ / ٦١٩