وإذا لم تكن صفة فهو خبر، فيلزم عموم خلق الأشياء بقدر، فهو مذهب أهل السنة. وقد قرئ بالرفع٢ ثم أشار إلى الرابع بقوله:
وإن تلا المعطوفُ فعلا مُخْبَرا ... به عن اسم فاعطفَنْ مخيَّرا
يعني: أنه إذا وقع اسم الاشتغال بعد عاطف على جملة ذات وجهين، وهي الابتدائية التي خبرها فعل نحو: «زيد قام» و«عمرًا أكرمته»، فيجوز الرفع مراعاة لصدرها، والنصب مراعاة لعجزها، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر؛ لأن في كل منهما مشاكلة.
فإن قلت: ينبغي ترجيح النصب؛ لترتبه على أقرب «المشاكلتين»٣.
قلت: قد رجّحه بعضهم على الرفع لذلك، ولا ينهض؛ لأن الرفع «مترجح»٤ بعدم الإضمار، ولكل منهما مرجح فتساويا، وقد حكي عن الفارسي ترجيح الرفع.
فإن قلت: كان ينبغي أن يقول: «بلا فصل» كما قال في البيت السابق؛ احترازا من نحو: «زيد قام وأما عمرا فأكرمته»، فالرفع فيه راجح، ولا أثر للعطف.
قلت: استغني بتقديم الاحتراز عنه.
فإن قلت: ما المراد بقوله: المعطوف؟
قلت: إن أراد اسم الاشتغال «فقد»٥ تسامح في العبارة، وإن أراد جملة الاشتغال فهو صحيح.
١ الآية ٤٩ من سورة القمر.
٢ لكن على أن «خلقناه» في موضع الخبر للمبتدأ، والجملة خبر إن، و«بقدر» حال.
٣ أ، جـ. وفي ب «المشاكلين».
٤ أ، جـ. وفي ب «مرجح».
٥ أ، جـ.
٢ لكن على أن «خلقناه» في موضع الخبر للمبتدأ، والجملة خبر إن، و«بقدر» حال.
٣ أ، جـ. وفي ب «المشاكلين».
٤ أ، جـ. وفي ب «مرجح».
٥ أ، جـ.
٢ / ٦١٧