ولحاقها على ضربين: جائز وواجب، وقد بين ذلك بقوله:
وإنما تلزم فعل مضمر ... متصل أو مفهم ذات حِرِ
يعني: أن هذه التاء لا تلزم الفعل إلا في حالين:
الأول: أن يسند إلى «ضمير»١ متصل سواء كان حقيقي التأنيث نحو: «هند قامت»، أو مجازيه نحو: «الشمس طلعت».
فإن كان منفصلا نحو: ما «قام»٢ إلا أنتِ، ضعف إثبات التاء.
الثاني: أن يسند إلى ظاهر حقيقي التأنيث متصل، غير جمع ولا جنس، نحو: «قامت هند»، و«قامت الهندانِ».
فإن كان مجازي التأنيث نحو: «طلعت الشمس»، أو منفصلا نحو: «»قامت«٣ اليوم هند»، أو جنسا نحو: «نعمت المرأة»، أو جمعا نحو: «قامت الهنود» لم تلزم التاء على «سببين»٤.
وقد فهم القيد الأول وهو: أن يكون حقيقي التأنيث، من قوله: «أو مفهم ذات حر»: والحر: فرج المرأة٥.
١ أ، ب، وفي ج «مضمر».
٢ أ، ب، وفي ج «قال».
٣ ب، ج، وفي أ «قام».
٤ أ، ج.
٥ وأصل حر: حرح؛ فحذفت لام الكلمة بدليل تصغيره على حريح، وجمعه على أحراح، فحذفت لامه وهي الحاء اعتباطا، فبقي مثل: «يد ودم»، وقد يعوض منها راء تدغم فيها الراء، وهو بكسر الحاء: فرج المرأة كما في المصباح، لكن المراد هنا مطلق فرج معد للوطء ولو دبرا كالطير. ا. هـ. خضري ١/ ١٦٣.
٢ أ، ب، وفي ج «قال».
٣ ب، ج، وفي أ «قام».
٤ أ، ج.
٥ وأصل حر: حرح؛ فحذفت لام الكلمة بدليل تصغيره على حريح، وجمعه على أحراح، فحذفت لامه وهي الحاء اعتباطا، فبقي مثل: «يد ودم»، وقد يعوض منها راء تدغم فيها الراء، وهو بكسر الحاء: فرج المرأة كما في المصباح، لكن المراد هنا مطلق فرج معد للوطء ولو دبرا كالطير. ا. هـ. خضري ١/ ١٦٣.
٢ / ٥٨٨