وبعد فعلٍ فاعلٌ فإن ظهر ... فهو وإلا فضمير استتر
مرتبة الفاعل أن يكون بعد فعله لكونه كالجزء منه، فإن ظهر المسند إليه بعد الفعل فهو الفاعل نحو: «قام زيد» و«قمتُ»، وإن لم يظهر بعده بل قبله نحو: «زيد قام» أو لم يظهر قبله ولا بعده نحو: «قم» فهو ضمير مستتر؛ لأن الفعل لا يخلو «من»٣ «الفاعل»٤، ولا يتأخر عنه٥.
فإن قلت: ليس قوله: «وبعد فعل فاعل» على إطلاقه، فإن بعض الأفعال لا يرفع فاعلا فليس بعده فاعل، وذلك الفعل الزائد نحو: «كان» الزائدة، خلافا لمن قال فيها ضمير المصدر.
والمستعمل استعمال الحرف نحو: «قلما» المراد بها النفي في الأشهر، والمؤكد في نحو: «قام قام زيد» في أحد الأوجه، وللمبني للمفعول نحو: «ضرب زيد».
قلت: المراد بقوله: «وبعد فعل فاعل» أن الفاعل يكون بعد الفعل لا قبله، وليس المراد أن كل فعل يكون بعده فاعل «فيلزمه»٦ ما ذكرت.
فإن قلت: لا بد في الشرط والجزاء من مغايرة ولم يفد الجزاء في البيت إلا ما أفاد الشرط؛ لأن التقدير: فإن ظهر الفاعل فهو الفاعل.
١ أ، ب. وفي جـ «ثالث».
٢ قال ابن عقيل ١/ ٢٦٦: «ومثل للمرفوع بالفعل مثالين: أحدهما: ما رفع بفعل متصرف نحو:»أتى زيد«، والثاني: ما رفع بفعل غير متصرف نحو:»نعم الفتى«».
٣ ب، جـ. وفي أ «عن».
٤ أ، ب. وفي جـ «فاعل».
٥ هذا مذهب البصريين، وأما الكوفيون فأجازوا التقديم، متمسكين بقوله: ما للجمال مشيها وئيدا، وتأوله البصريون على الابتداء وإضمار الخبر الناصب، والصحيح مذهب البصريين لقوته.
٦ أ، وفي ب، جـ «فيلزم».
٢ قال ابن عقيل ١/ ٢٦٦: «ومثل للمرفوع بالفعل مثالين: أحدهما: ما رفع بفعل متصرف نحو:»أتى زيد«، والثاني: ما رفع بفعل غير متصرف نحو:»نعم الفتى«».
٣ ب، جـ. وفي أ «عن».
٤ أ، ب. وفي جـ «فاعل».
٥ هذا مذهب البصريين، وأما الكوفيون فأجازوا التقديم، متمسكين بقوله: ما للجمال مشيها وئيدا، وتأوله البصريون على الابتداء وإضمار الخبر الناصب، والصحيح مذهب البصريين لقوته.
٦ أ، وفي ب، جـ «فيلزم».
٢ / ٥٨٤