تأبى قضاعة أن تعرف لكم نسبا ... وابنا نزار فأنتم بَيْضة البلد
فإنه أسكن المفتوح، وقد روى «لا تعرفْ لكم» فإذا كان كذلك٤ فهو أسهل؛ لاستثقال الضمة. وأما قوله:
ترّاك أمكنة إذا لم أرضها ... أو يرَتَبْط بعض النفوس حمامها٥
فقد قيل فيه: إنه يريد: أو يرتبط على معنى «لألزمنه أو يعطيني حقي»، وقد يمكن عندي أن يكون «يرتبط» معطوفًا على «أرضها»، أي ما دمت حيًّا فإني لا أقيم، والأول أقوى معنى.
وأما قول أبي دواد:
فأبلوني بليَّتَكم لعلي ... أُصالُحكم وأستدرِجْ نَوَيّا٦
فقد يمكن أن يكون أسكن المضموم تخفيفًا واضطرارًا، ويمكن أيضًا أن يكون معطوفًا على موضع لعل٧؛ لأنه «مجزوم جواب الأمر»٨، كقولك: زرني فلن أضيعك٩ حقك وأعطك ألفًا؛ أي: زرني أعرف حقك وأعطِك ألفًا.
وقد كثر إسكان الياء في موضع النصب كقوله:
يا دار هند عفت إلّا أثافيها
١ ثبت في ز. وسقط في ش.
٢ في د، هـ، ز: «فيه بما».
٣ آية: ٨٠، سورة الزخرف، وتسكين السين قراءة أبي عمرو.
٤ في د، هـ، ز: «كذا».
٥ انظر ص٧٥ من الجزء الأول.
٦ انظر ص١٧٧ من الجزء الأول.
٧ كذا في ش، وفي ز، ج: «لعل».
٨ كذا في ش، ز، وفي ج: «في محل جزم على جواب الأمر».
٩ في د، هـ، ز: «أضبع».
٢ في د، هـ، ز: «فيه بما».
٣ آية: ٨٠، سورة الزخرف، وتسكين السين قراءة أبي عمرو.
٤ في د، هـ، ز: «كذا».
٥ انظر ص٧٥ من الجزء الأول.
٦ انظر ص١٧٧ من الجزء الأول.
٧ كذا في ش، وفي ز، ج: «لعل».
٨ كذا في ش، ز، وفي ج: «في محل جزم على جواب الأمر».
٩ في د، هـ، ز: «أضبع».
٢ / ٣٤٣