مال إلى أرطاة حقف فالطجع
فإنه ليس بأصل إنما أبدلت الضاد من اضطجع لامًا فاعرفه.
فقد عرفت إذًا أن ما أهمل من الثلاثي لغير قبح التأليف٥ نحو ضث٦، وثض، وثذ وذث إنما هو لأن محله من الرباعي محل الرباعي من الخماسي فأتاه ذلك القدر من الجمود من حيث ذكرنا كما أتى الخماسي ما فيه من التصرف في التكسير، والتحقير، والترخيم من حيث كان محله من الرباعي محل الرباعي من الثلاثي. وهذا عادة للعرب مألوفة وسنة مسلوكة: إذا أعطوا شيئًا من شيء حكمًا ما قابلوا ذلك بأن يعطوا المأخوذ منه حكمًا من أحكام صاحبه عمارة لبينهما وتتميمًا للشبه الجامع لهما. وعليه باب ما لا ينصرف ألا تراهم لما شبهوا الاسم بالفعل فلم يصرفوه؛ كذلك شبهوا الفعل بالاسم فأعربوه.
١ هذه الكلمة ساقطة في أ.
٢ كذا في أ، ب. وفي ش: «فكما».
٣ ضبطت هذه الكلمة في نسخة أبكسر الجيم؛ وهو تحريف. لأن المراد: أمر المخاطب الذي يواجه الخطاب.
٤ هذا متصل بإهمال «لجمع» المفهوم مما سبق، فقد يتوهم أن «الطجع» في البيت هي «لجع» مع الطاء المبدلة من تاء الافتعال، فدفع هذا بما ذكر، وسيرد هذا الرجز بعده.
٥ في ش، د، هـ: «التألف».
٦ هكذا وردت هذه الكلمات في نسخة ش بالتشديد وفي نسخة أبالإسكان.
٢ كذا في أ، ب. وفي ش: «فكما».
٣ ضبطت هذه الكلمة في نسخة أبكسر الجيم؛ وهو تحريف. لأن المراد: أمر المخاطب الذي يواجه الخطاب.
٤ هذا متصل بإهمال «لجمع» المفهوم مما سبق، فقد يتوهم أن «الطجع» في البيت هي «لجع» مع الطاء المبدلة من تاء الافتعال، فدفع هذا بما ذكر، وسيرد هذا الرجز بعده.
٥ في ش، د، هـ: «التألف».
٦ هكذا وردت هذه الكلمات في نسخة ش بالتشديد وفي نسخة أبالإسكان.
١ / ٦٤