ومن بعد فأقوى القياسين أن يقبل ممن شُهِرَت فصاحته ما يورده٥، ويحمل أمره على ما عرف من حاله لا على ما عسى أن يكون من غيره. وذلك كقبول القاضي شهادة من ظهرت عدالته، وإن كان يجوز أن يكون الأمر عند الله بخلاف ما شهد به، ألا تراه يمضي الشهادة ويقطع بها وإن لم يقع العلم بصحتها؛ لأنه لم يؤخذ بالعمل بما عند الله، إنما أمر بحمل الأمور على ما تبدو٦، وإن كان في المغيب غيره. فإن لم تأخذ بها دخل عليك الشك في لغة من تستفصحه ولا تنكر شيئًا من لغته مخافة أن يكون فيها بعض
١ انظر في هذه القصة وقصة المتنبي ص٢٤٠ من الجزء الأول من هذا الكتاب.
٢ كذا في ش، ب وفي أ: «لما سمع». ويناسبه سقوط الفاء في «فسأل».
٣ كذا في ش، ب. وفي أ: «منها».
٤ كذا في أ. وفي ش، ب: «يجيء». والصواب ما أثبت. ويحي من الوحي وهو الرمز والإيماء.
٥ كذا في أ: وفي ش، ب: «يورد».
٦ كذا في ب، وفي أ، ش: «يبدو».
٢ كذا في ش، ب وفي أ: «لما سمع». ويناسبه سقوط الفاء في «فسأل».
٣ كذا في ش، ب. وفي أ: «منها».
٤ كذا في أ. وفي ش، ب: «يجيء». والصواب ما أثبت. ويحي من الوحي وهو الرمز والإيماء.
٥ كذا في أ: وفي ش، ب: «يورد».
٦ كذا في ب، وفي أ، ش: «يبدو».
٢ / ٢٩