الخصائص (ص ٢ ‏/ ٢٢)

قيل: في هذا أجوبة: أحدها أن الظرف يعمل فيه الوهم مثلًا، كذا عهد إلي أبو علي -رحمه الله- في هذا. وهذا لفظه لي فيه البتة. والآخر أنه يجوز في المعطوف ما لا يجوز في المعطوف عليه. ولا تقول١ على هذا: ضربك زيدًا حسن وهو عمرًا قبيح؛ لأن الظرف يجوز فيه من الاتساع ما لا يجوز في غيره. وثالث: وهو أنه قد يجوز أن يكون «اليوم» من قولك: قيامك أمس حسن وهو اليوم قبيح، ظرفًا لنفس «قبيح» يتناوله فيعمل فيه. نعم وقد يجوز أن يكون أيضًا حالًا للضمير الذي في قبيح، فيتعلق حينئذ بمحذوف. نعم وقد يجوز أن يكون أيضًا حالًا من هو، وإن تعلق بما العامل فيه قبيح؛ لأنه قد يكون العامل في الحال غير العامل في ذي الحال. نحو قول الله تعالى: ﴿وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا﴾ ٢ فالحال ههنا من الحق، والعامل فيه٣ «هو» وحده أو «هو» والابتداء الرافع له. وكلًّا ذينك لا ينصب الحال، وإنما جاز أن يعمل في الحال غير العامل في صاحبها، من حيث كانت ضربًا من الخبر، والخبر العامل فيه غير العامل في المخبر عنه. فقد عرفت بذلك فرق ما بين المسألتين٤.
وكذلك لو قيل لك: أضمر رجلًا من قولك: رب رجلٍ مررت به لم يحز «لأنك تصير»٥ إلى أن تقول: ربه مررت به، فتعمل رب في المعرفة. فأما قولهم: ربه رجلًا وربها امرأة، فإنما جاز ذلك لمضارعة هذا المضمر للنكرة؛ إذ كان إضمارًا على غير تقدم ذكر، ومحتاجًا إلى التفسير، فجرى تفسيره مجرى الوصف له.

١ حق هذا أن يربط بالوجه الأول.
٢ آية: ٩١ سورة البقرة.
٣ أي: في الحق.
٤ هما قولك: هذا هو زيدًا، تريد: هذا ضارب زيدًا، وهي ممنوعة، وقياسك أمس حسن وهو اليوم قبيح، وهذه جائزة عند ابن جني. ومن النحويين من يمنعها كالأول، وانظر ما ذكر آنفًا.
٥ كذا في أ. وفي ش، ب: «لأنه يصير».

٢ ‏/ ٢٢