الخصائص (ص ١ ‏/ ٣١٠)

وبعج أحضانه، وزم شوارده، وأفاء١ فوارده، أن يرى فيه نحوًا مما رأوا ويحذوه على أمثلتهم التي حذوا وأن يعتقد في هذا الموضع نحوًا مما اعتقدوا في أمثاله لا سيما والقياس إليه مصغ وله قابل وعنه غير متثاقل. فاعرف إذًا ما نحن عليه للعرب مذهبًا ولمن شرح لغاتها مضطربًا وأن سيبويه لاحق بهم وغير بعيد فيه عنهم. ولذلك عندنا لم يتعقب هذا الموضع عليه أحد من أصحابه٢ ولا غيرهم، ولا أضافوه إلى ما نعوه عليه وإن كان بحمد الله ساقطًا عنه وحرىً بالاعتذار هم منه. وأجاز سيبويه أيضًا نحو هذا وهو قوله «زيدًا إذا يأتيني أضرب»٣ فنصبه بـ «أضرب» ونوى تقديمه حتى كأنه قال «زيدًا أضرب إذا يأتيني» ألا ترى إلى نيته بما يكون جوابًا ل «إذا» -وقد وقع في موقعه- أن يكون التقدير فيه تقديمه عن موضعه.
ومن غلبة الفروع للأصول إعرابهم في الآحاد بالحركات نحو زيدٌ وزيدًا، وزيدٍ وهو يقوم وإذا تجووزت رتبة الآحاد٤ أعربوا بالحروف نحو الزيدان، والزيدين، والزيدون والعمرين وهما يقومان وهم ينطلقون. فأما ما جاء في الواحد من ذلك نحو أخوك وأباك وهنيك فإن أبا بكر ذهب فيه إلى أن العرب قدمت منه هذا القدر توطئة لما أجمعوه من الإعراب في التثنية والجمع بالحروف. وهذا أيضًا نحو آخر من حمل الأصل على الفرع ألا تراهم أعربوا بعض الآحاد بالحروف حملًا لهم على ذلك في التثنية والجمع. فأما قولهم «أنت تفعلين»

١ الفوارد واحدها فارد وفاردة، وهو المنقطع من الحيوان عن القطيع، وأفاء الفوارد: رجعها وأعادها إلى جماعتها.
٢ كذا في ش، أ، ج. وفي ب: «أصحابنا».
٣ هذا جار في الجواب المرفوع أن يجوز تقديم معموله على أداة الشرط بلا خلاف. وإنما يجري الخلاف في تقديم معمول الجواب المجزوم. وانظر الهمع ٢/ ٦١، والكتاب ١/ ٦٨.
٤ كذا في ش، ب. وفي أ: «الأعداد».

١ ‏/ ٣١٠