وقد شاع الإعلال في هذا الأصل ألا تراهم قالوا: المعونة -فأعلوها كالمثوبة والمعوضة١- والإعانة والاستعانة. فأما المعاونة فكالمعاودة: صحت لوقوع الألف قبلها.
فلما اطرد الإعلال في جميع ذلك دل أن ثلاثيه وإن لم يكن مستعملا فإنه في حكم ذلك. وليس هذا بأبعد من اعتقاد موضع «أن» لنصب الأفعال في تلك الأجوبة وهي الأمر والنهي وبقية ذلك وإن لم تستعمل قط. فإذا جاز اعتقاد ذلك وطرد المسائل عليه لدلالة الحال٢ على ثبوته في النفس كان إعلال نحو أعان واستعان ومعين ومستعين والإعانة والاستعانة -لاعتقاد كون الثلاثي من ذلك في حكم الملفوظ به- أحرى وأولى.
وأيضًا فقد نطقوا من ثلاثيه بالعون وهو مصدر وإذا ثبت أمر المصدر الذي هو الأصل لم يتخالج شك في الفعل الذي هو الفرع؛ قال لي أبو عليّ بالشام: إذا صحت الصفة فالفعل في الكف. وإذا كان هذا حكم الصفة كان في المصدر أجدر؛ لأن المصدر أشد ملابسة للفعل من الصفة؛ ألا ترى أن في الصفة «ما ليس بمشتق» نحو قولك: مررت بإبل مائة ومررت برجل
١ هو العوض.
٢ كذا في ش، ب. وفي أ: «على ما ثبوته»، وقد ضبط فيها «ثبوته» بالجر على زيادة «ما». ويصح قراءته بالرفع، أي على الذي ثبوته في النفس لا في اللفظ.
٣ زيادة من ج.
٢ كذا في ش، ب. وفي أ: «على ما ثبوته»، وقد ضبط فيها «ثبوته» بالجر على زيادة «ما». ويصح قراءته بالرفع، أي على الذي ثبوته في النفس لا في اللفظ.
٣ زيادة من ج.
١ / ١٢٢