«للحال» من حيث هي «أربعة أوصاف:
أحدها: أن تكون متنقلة»، وهو الأصل فيها؛ لأنها مأخوذة من التحول، وهو التنقل، قاله أبو البقاء لا ثابتة دائمًا، والمراد أنها تنقسم باعتبار انتقال معناها ولزومه إلى قسمين:
منتقلة: «وذلك» الانتقال «غالب» فيها «لا لازم كـ: جاء زيد ضاحكًا»، ألا ترى أن الضحك يزايل زيدًا ويفارقه.
وثابتة: وذلك قليل، فلذلك قال: «وتقع وصفًا ثابتًا في ثلاث مسائل:
إحداها: أن تكون مؤكدة» لمضمون جملة قبلها «نحو: زيد أبوك عطوفًا» أو لعاملها نحو: «﴿وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾» [مريم: ٣٣]، أو لصاحبها نحو: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا﴾ [يونس: ٩٩] فإن الأبوة من شأنها العطف، والبعث من لازمه الحياة، والعموم من مقتضياته الجمعية١.
المسألة «الثانية: أن يدل عاملها على تجدد» ذات «صاحبها» وحدوثه، أو تجدد صفة له، فالأول «نحو: خلق الله الزرافة» بفتح الزاي أفصح من ضمها «يديها أطول من رجليها فـ: يديها» بدل من «الزرافة» «بدل بعض» من كل، «وأطول: حال ملازمة» من «يديها»، و«من رجليها» متعلق بـ«أطول»؛ لأنه اسم تفضيل، وعامل الحال «خلق»، وهو يدل على تجدد المخلوق. قال أبو البقاء: وبعضهم يقول: «يداها أطول» بالرفع، فـ«يداها»: مبتدأ، و«أطول» خبره، والجملة حالية، ا. هـ.
ولا تتعين الحالية لجواز الوصفية؛ لأن الزرافة معرفة٢ بـ«أل» الجنسية.
والثاني نحو: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا﴾ [الأنعام: ١١٤] فـ«الكتاب» قديم، والإنزال حادث، وهو أحد ما فسر به الحدوث في قوله تعالى:
١ شرح ابن الناظم ص٢٢٨.
٢ في «أ»: «معرف».
٢ في «أ»: «معرف».
١ / ٥٧٢