وقال أبو حيان١: وتكرير النكرة هنا توطئة للنعت كما جاءت توطئة للحال في قوله تعالى: ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا﴾ [الدخان: ٤، ٥] واعترضه الموضح في الحواشي بأنه إنما جيء بالجامد توطئة للحال ليجرى على منعوته إذا كان ذلك حق المشتقات [ومن ثم قال ابن عصفور وغيره في: جاء زيد ضاحكًا، كما أنه على حذف الموصوف] ٢، وهنا لو لم يذكر
التابع لجرى قولك: «باردًا» نعتًا على «ماء» الأول، فما فائدة هذه التوطئة ا. هـ.
قلت: هذا كلام مخالف لقول سيبويه لا بد من تنوين «بارد» لأنه وصف ثان، «فإن فقد الإفراد» في النعت «نحو: لا رجل قبيحًا فعله عندنا، أو» فقد الإفراد في المنعوت، نحو: «لا غلام سفر ظريفًا عندنا، أو» فقد «الاتصال» بأن كان بين النعت والمنعوت فاصل، «نحو: لا رجل في الدار ظريف، أو: لا ماء عندنا ماء باردًا امتنع الفتح» فيهن؛ لأنه يستدعي التركيب وهم لا يركبون ما زاد على كلمتين «وجاز الرفع» بالنظر إلى المحل، «والنصب» بالنظر إلى لفظ المنعوت إن كان معربًا، وإلى محله إن كان مبنيا.
قال ابن خروف: الحمل على الموضع في هذا الباب حسن في المعرب والمبني؛ لأن الموضع للابتداء ا. هـ. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله:
٢٠١-
ومفردًا نعتا لمبني يلي ... فافتح أو انصبن أو ارفع تعدل
٢٠٢-
وغير ما يلي وغير المفرد ... لا تبن وانصبه أو الرفع اقصد
١ الارتشاف ٢/ ١٧٥.
٢ إضافة من «ط».
٢ إضافة من «ط».
١ / ٣٥١