شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو (ص ١ ‏/ ٣٤٨)

«لا» الأولى ملغاة لتكرارها، فما بعدها مرفوع بالابتداء، أو عاملة عمل «ليس»، فيكون ما بعدها مرفوعًا بها، وعلى الوجهين فـ«لنا» خبر عن الاسمين إن قدرت «لا» الثانية تكرار للأولى وما بعدها معطوف فإن قدرت الأولى مهملة، والثانية عاملة عمل «ليس» أو بالعكس، فـ«لنا» خبر عن إحداهما، وخبر الأخرى محذوف، كما في: زيد وعمرو قائم، ولا يكون خبرًا عنهما لئلا يلزم محذوران: أحدهما: كون الواحد مرفوعًا منصوبًا. والثاني: توارد عاملين على معمول واحد، قاله في المغني١ في مسألة: لا رجل ولا امرأة، برفعهما، وأما فتح الأول ورفع الثاني، فوجهه أن «لا» الأولى عاملة عمل «إن» ولا الثانية زائدة، وما بعدها معطوف على محل «لا» الأولى مع اسمها، فعند سيبويه٢ يجوز أن يقدر لهما معًا خبر واحد؛ لأنه خبر مبتدأ، وما عطف عليه، وعند غيره لا بد لكل واحد من خبر لئلا تجتمع «لا» والابتداء في رفع الخبر الواحد، ويجوز أن نجعل «لا» الثانية غير زائدة، وهي ملغاة، أو عاملة عمل «ليس».
وأما رفع الأول وفتح الثاني فوجهه أن «لا» الأولى ملغاة. أو عاملة عمل «ليس» و«لا» الثانية عاملة عمل «إن»، وتقدير الخبر في هذا الوجه كالوجه الذي قبله، سواء على المذهبين.
وأما فتح الأول ونصب الثاني فوجهه أن «لا» الأولى عاملة عمل «إن»، و«لا» الثانية زائدة، وما بعدها منصوب منون، «وهو أضعفها»؛ لأن نصب الاسم مع وجود «لا» ضعيف والقياس فتحه بلا تنوين، «حتى» قال ابن الدهان في الغرة: «خصه يونس وجماعة» من النحويين «بالضرورة، كتنوين المنادى» المفرد المعرفة٣، وجعله الزمخشري منصوبًا على إضمار فعل أي: ولا أرى قوة٤، «وهو عند غيرهم على تقدير»لا«زائدة مؤكدة، وأن الاسم» بعدها «منتصب بالعطف» على محل اسم «لا» الأولى عند ابن مالك٥، وعند غيره على لفظ اسم «لا» لأنه لما اطرد في «لا» بناء اسمها معها على الفتح نزلت منزلة العامل المحدث للفتحة الإعرابية، وأما الخبر فلا يجوز عند سيبويه٦ أن يقدر لهما خبر واحد بعدهما؛ لأن خبر ما بعد «لا» الأولى مرفوع بما كان مرفوعًا، قبل دخول «لا» عنده، وخبر ما بعد «لا» الثانية مرفوع بـ«لا» الأولى؛ لأن الناصب لاسمها عاملة في الخبر عنده، كما يقول غيره، فيلزم ارتفاع الخبر بعاملين

١ مغني اللبيب ١/ ٢٤٢.
٢ الكتاب ٢/ ٢٨٥، ٢٨٦.
٣ الارتشاف ٢/ ١٧٣.
٤ المفصل ص٧٥.
٥ شرح التسهيل ٢/ ٦٨.
٦ الكتاب ٢/ ٢٨٥.

١ ‏/ ٣٤٨