شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو (ص ١ ‏/ ٢١٩)

بربت القلم: إذا نحته، وأصل البري: القطع، والمعنى: وأما جزعي يوم الفراق فلأجل وجد قارب أن ينحلني. وإنما جاز تأخير الخبر عن المبتدأ١ هنا «لأن»إن«المكسورة، و»أن«التي بمعنى»لعل«لا يدخلان هنا»؛ لأن كلا منهما مع معموليهما جملة تامة مستقلة، و«أما» لا تفصل من الفاء بجملة تامة، وإنما تفصل باسم مفرد أو جملة شرط دون جوابه، نحو: ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، فَرَوْحٌ﴾ [الواقعة: ٨٨، ٨٩]، و«تأخره»، أي: الخبر عن المبتدأ «في الأمثلة» الثلاثة «الأول»، بضم الهمزة، وهي: في الدار رجل، و: عندك مال، و: قصدك غلامه رجل، «يوقع في إلباس الخبر بالصفة»؛ لأن النكرة تطلب الظرف والجار والمجرور والجملة لتختص بها طلبا حثيثا، فلو تأخر الخبر لتوهم أنه صفة؛ لأن الجملة وشببها بعد النكرات صفات، فالتزم التقديم دفعا لهذا الإلباس، وإليه أشار الناظم بقوله:
١٣٢-
ونحو عندي درهم ولي وطر ... ملتزم فيه تقدم الخبر
«وإنما لم يجب تقديم الخبر في نحو: ﴿وَأَجَلٌ مُسَمّىً عِنْدَهُ﴾ [الأنعام: ٢] لأن النكرة» وهي «أجل» «قد وصفت بمسمى»، فضعف طلبها للظرف، «فكان الظاهر في الظرف» وهو «عنده» «أنه خبر» لـ«أجل»، «لا صفة» ثانية له٢.
وفي الكشاف ٣: أن تقديم المبتدأ هنا واجب؛ لأن المعنى: وأي أجل مسمى عنده، تعظيما لشأن الساعة، فلما جرى فيه هذا المعنى وجب التقديم.
المسألة «الثانية» مما يجب فيه تقديم الخبر «أن يقترن المبتدأ بـ»إلا«لفظا نحو:
١٣٥-
.................................... ... ........... ما لنا إلا اتباع أحمدا»
ﷺ، فـ«لنا» خبر مقدم، و«اتباع أحمدا» مبتدأ مؤخر، «أو» يقترن بـ«إلا» «معنى» نحو: إنما عندك زيد، فـ«عندك» خبر مقدم، و«زيد» مبتدأ مؤخر، وهو محصور فيه، والمعنى: ما عندك إلا زيد، وشمل ذلك قول الناظم:
١٣٥-
وخبر المحصور قدم أبدا ... ...............................
المسألة «الثالثة: أن يكون» الخبر «لازم الصدرية» بنفسه٤ «نحو: أين زيد»، أو بغيره، إما مقدما عليه نحو: لقائم زيد، «أو» متأخرا عنه، وذلك إذا كان

١ سقطت من الأصل.
٢ سقطت من «ط».
٣ الكشاف ١/ ٣٥٣.
٤ خلافا للأخفش والمازني، فإنهما أجازا: زيد كيف؟ وعمرو أين؟. انظر الارتشاف ٢/ ٤٣.

١ ‏/ ٢١٩