«وفي غير ذلك» المذكور من اسم الجمع، والجنس، والجمع الذي لا واحد له، والجاري مجرى العلم «يرد» الجمع «المكسر إلى مفرده، ثم ينسب إليه»٣، ولم ينسب إلى الجمع على حاله ليحصل الفرق بين النسب إليه على حاله، والنسب إليه مسمى به، هذا تعليل سيبويه٤، وعلله غيره بأن المطلوب من النسب إلى الجمع الدلالة على أنه بينه وبين ذلك الجنس ملابسة.
وهذا المعنى يحصل بالمفرد مع حصول الفرق بين النسب إليه جميعًا، وبينه مسمى به، «فتقول في النسب إلى: فرائض» جمع فريضة، «وقبائل» جمع قبيلة، «وحمر» بالسكون جمع «أحمر» أو «حمراء»، «فرضي، وقبلي؛ بفتح أولهما وثانيهما»، وذلك لأنك رددتهما إلى «فريضة، وقبيلة، ونسبت إليهما فحذفت الياء المثناة تحت، وتاء التأنيث، وقلبت الكسرة فتحة كما في»نمر«،»و: أحمري، و: حمراوي«، وذلك لأن حمراء» إما جمع «أحمر» أو جمع«حمراء»، فإن كان جمع «أحمر» رددته إليه وقلت: «أحمري»، وإن كان جمع «حمراء» رددته إليها وقلت: «حمراوي» لأن الهمزة فيه للتأنيث، وهمز التأنيث يجب قلبه واوًا في النسب، وإنما قال: يرد المكسر إلى مفرده، ولم يقل: يرد الجمع إلى مفرده لأن جمع التصحيح لا يرد إلى مفرده وإنما تحذف منه علامة الجمع، ويظهر أثر ذلك في نحو: «تمرات وتمار» فإن نسبت إلى «تمرات» قلت، «تمري» بفتح الميم، وإن نسبت إلى «تمار» قلت: «تمري» بالسكون.
١ التسهيل ص٢٦٥.
٢ الصحاح «فرهد».
٣ شرح المفصل ٦/ ٩.
٤ الكتاب ٣/ ٣٨، ٧٨.
٢ الصحاح «فرهد».
٣ شرح المفصل ٦/ ٩.
٤ الكتاب ٣/ ٣٨، ٧٨.
٢ / ٦١٠