شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو — الصفحة ١٣٣ (ص ١ ‏/ ١٢١)

«وإن كان» الخافض لياء المتكلم «غيرهما»، أي: غير «من» و«عن»، «امتنعت» نون الوقاية «نحو: لي، و: بي» مما هو على حرف واحد، «وفي» بتشديد الياء، مما هو على حرفين، وعلى مما هو على ثلاثة أحرف، «وخلاي وعداي وحاشاي» بفتح الياء فيهن، وإنما امتنعت النون في «لي» و«بي» لأنهما مبنيان على الكسر، وأما «في» فلأنه وإن كان مبنيا على السكون فإن سكونه الأصلي لا يزول عند اتصاله بياء المتكلم، بل تدغم الياء في الياء، وأما «خلاي وعداي وحاشاي» فإن الألف لا تقبل التحريك، ومقتضى هذا التعليل: أن لا تلحقهن نون الوقاية إذا قدرن أفعالا، ولكنهم أجروا باب الفعل مجرى واحدا، وحملوا المعتل على الصحيح، بخلاف الحروف فإنها لا حظ لها في ذلك، بل تفتح ياء المتكلم بعد الألف، «قال» الأقيشر واسمه المغيرة بن الأسود، لقب بالأقيشر؛ لأنه كان أحمر الوجه أقشر: [من الكامل]
٧٦-
«في فتية جعلوا الصليب إلههم ... حاشاي إني مسلم معذور»
بعين مهملة وذال معجمة، أي: مقطوع العذرة وهي قلفة الذكر، ويقال فيه: مختون؛ من الختان؛ وهو قطع قلفة الذكر.
«وإن خفضها مضاف، فإن كان» المضاف «لدن، أو قط، أو قد» مما آخره ساكن، «فالغالب الإثبات» لنون الوقاية محافظة على السكون، «ويجوز الحذف فيه قليلا»؛ لأن «لدن» بمعنى: «عند»، و«قط» و«قد»: بمعنى حسب، و«عند» و«حسب» لا يلحقهما النون، فكذلك ما كان بمعناهما عند التحقيق، «ولا يختص» الحذف «بالضرورة» كما قال ابن مالك؛ «خلافا لسيبويه»١ لما سيأتي، «وغلط ابن الناظم» في شرح النظم٢، «فجعل الحذف في»قد«و»قط«أعرف من الإثبات»، والصواب العكس كما مر، «ومثالهما» أي: الحذف والإثبات في: لدن وقط وقد: «﴿قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا﴾ [الكهف: ٧٦] قرئ مشددا» على الإثبات، «ومخففا» على الحذف والتشديد وهو الأكثر، وقرأ به من السبعة من عدا نافعا وعاصما من رواية أبي بكر

٧٦- البيت للأقيشر الأسدي في ديوانه ص٤١، والدرر ١/ ٥٠٠، ولسان العرب ١٤/ ١٨٢ «حشا»، وبلا نسبة في أوضح المسالك ١/ ١١٩، والجنى الداني ص٥٦٦، وجواهر الأدب ص٤٢٦، ولسان العرب ٤/ ٥٥١ «عذر»، وهمع الهوامع ١/ ٢٣٢.
١ إثبات النون هو الأشهر عند سيبويه، والحذف ضرورة لا يكون إلا في الشعر. انظر الكتاب ٢/ ٣٧١، وشرح المفصل ٣/ ١٢٤.
٢ في شرح ابن الناظم ص٤٤: «قدي وقطي في كلامهم أشهر من قدني وقطني».

١ ‏/ ١٢١