«وفي التسهيل١ أن الشرط أن يقبل الاسم أو خلفه، التأخير. وذلك لأن الضمائر المتصلة كالتاء من:»قمت«، يخبر عنها مع أنها لا تتأخر، ولكن يتأخر خلفها، وهو الضمير المنفصل. تقول» إذا أخبرت عن التاء من «قمت»: «الذي نام أنا». فعلى هذا يصير المتصل منفصلا لكونه خبرًا ويصير المتكلم غائبًا لعوده على: الذي فلذلك عزاه للتسهيل.
الشرط «الثاني: أن يكون» المخبر منه «قابلا للتعريف، فلا يخبر عن الحال والتمييز» مما هو ملازم للتنكير. «لأنك لو قلت في: جاء زيد ضاحكًا»، وفي: «ملكت تسعين نعجة»: «الذي جاء زيد إياه ضاحك»، والتي ملكت تسعين إياها نعجة، «لكنت [قد] ٢ نصبت الضمير» في الأول «على الحال»، وفي الثاني على التمييز، «وذلك ممتنع، لأن الحال» والتمييز كل منهما «واجب التنكير، وكذا القول في نحوه. وهذا القيد»٣: وهو قبول التعريف المذكور في النظم في قوله:
٧٢١-
قبول تأخير وتعريف لما ... أخبر عنه ههنا قد حتما
«لم يذكره» [الناظم] ٤ «في التسهيل» بهذا اللفظ، وذكر بلفظ غيره فقال١: منوبًا عنه بضمير. قال شراحه، أبو حيان٥ ومتابعوه: المرادي٦ وابن عقيل٧ وناظر الجيش والسمين واللفظ له.
قوله: منوبًا عنه بضمير، أي عن ذلك الاسم الذي تريد أن تخبر عنه. وتحرز بذلك من الأسماء التي يجوز إضمارها٨، كالحال والتمييز، والأسماء العاملة عمل الفعل،
١ التسهيل ص٢٥١.
٢ إضافة من «ط»: وأوضح المسالك ٤/ ٢٤٠.
٣ في «ط»: «التقييد».
٤ إضافة من «ب»، «ط».
٥ الارتشاف ٢/ ٣.
٦ شرح المرادي ٤/ ٢٩٧.
٧ شرح ابن عقيل ٢/ ٤١٠.
٨ في «أ»: «إظهارها».
٢ إضافة من «ط»: وأوضح المسالك ٤/ ٢٤٠.
٣ في «ط»: «التقييد».
٤ إضافة من «ب»، «ط».
٥ الارتشاف ٢/ ٣.
٦ شرح المرادي ٤/ ٢٩٧.
٧ شرح ابن عقيل ٢/ ٤١٠.
٨ في «أ»: «إظهارها».
٢ / ٤٣٨