وإنما لم تدل «لو» على انتفاء الجواب ههنا، لأن دلالتها على ذلك إنما هو من باب مفهوم المخالفة، [إذ مفهوم الشرط من أقسام مفهوم المخالفة، وفسر مفهوم المخالفة بأن يكون المسكوت عنه مخالفًا لحكم المذكور إثباتًا أو نفيًا، ومفهوم الموافقة بأن يكون المسكوت عنه موافقًا في الحكم المذكور] ١.
وفي هذا الأثر دل مفهوم الموافقة على عدم المعصية، لأنه إذا انتفت المعصية عند عدم الخوف، فعند الخوف أولى، وإذا تعارض هذان المفهومان، قدم مفهوم الموافقة [على عدم المعصية] ٢. ومن نسب هذا الأثر بهذا اللفظ إلى النبي -ﷺ- فقد وهم٣، وإنما أورد ما رواه أبو نعيم في الحلية٤، أن النبي ﷺ قال في سالم مولى أبي حذيفة: «إنه شديد الحب لله تعالى، لو كان لا يخاف الله ما عصاه»، وتارة يكون بالمساوي، كقوله -ﷺ- في درة بنت أم سلمة: «لو لم تكن ربيبتي ٥ في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة» ٦، [رواه الشيخان. فإن حلها له، عليه الصلاة والسلام، منتف من وجهين: كونها ربيبته، وكونها ابنة أخيه من الرضاع] ٧. وهما متساويان في منع الحل.
وتارة يكون بالأدون، كقولك فيمن عرضت عليك نكاحها: لو انتفت أخوة الرضاع لما حلت من النسب، فإن حلها منتف من وجهين: أخوة الرضاع، والنسب. إلا أن حرمة الرضاع أدون من حرمة النسب.
«وإذا» كانت «لو» للتعليق في الماضي، و«وليها مضارع أول بالماضي»، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
١ إضافة من «ط».
٢ إضافة من «ب».
٣ في «أ»: «وهن».
٤ حلية الأولياء ١/ ١٧٧.
٥ في «أ»: «ابنتي».
٦ أخرجه البخاري في النكاح برقم ٤٨١٣، ومسلم في الرضاع برقم ١٤٤٩.
٧ سقط ما بين المعكوفين من «ب».
٢ إضافة من «ب».
٣ في «أ»: «وهن».
٤ حلية الأولياء ١/ ١٧٧.
٥ في «أ»: «ابنتي».
٦ أخرجه البخاري في النكاح برقم ٤٨١٣، ومسلم في الرضاع برقم ١٤٤٩.
٧ سقط ما بين المعكوفين من «ب».
٢ / ٤٢١