شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو (ص ١ ‏/ ٨٩)

فنزل «رب غ» من «أشرب غير» منزلة عضد، وسكن الباء كما سكن عضد، «وأما على أنه» أي: قنبلا «وصل بنية الوقف» كقراءة الحسن البصري: «وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ» [المدثر: ٦] بتسكين «تستكثر»١، مع أنه مرفوع بإجماع السبعة، وكقراءة نافع: «وَمَحْيَايْ وَمَمَاتِي» [الأنعام: ١٦٢] بسكون ياء «محياي»٢ وصلا، «وأما على العطف على المعنى؛ لأن»من«الموصولة بمعنى» من «الشرطية؛ لعمومها وإبهامها» ولكون مدخولها مستقبلا سببا لما بعده، ولهذا دخلت «الفاء» في الخبر كما تدخل في الجواب، قاله الفارسي، فلذلك صح العطف بالجزم على الصلة، كما يعطف على الشرط، وقيل: «من» شرطية، و«الياء» في «يتقي» إما إشباع، فلام الفعل حذفت للجازم، وإما على إجراء المعتل مجرى الصحيح، فجزم بحذف الحركة المقدرة؛ ولم يستتبع حذفها حذف حرف العلة.
«تنبيه»: ما مر من حذف حرف العلة للجازم فهو ما إذا كان أصليا، فإما «إذا كان حرف العلة» عارضا؛ بأن كان «بدلا من همزة» مفتوح ما قبلها، «كيقرأ» مضارع قرأ، «و» مكسور ما قبلها نحو: «يقر» مضارع أقرأ، «و» مضموم ما قبلها نحو: «يوضؤ» مضارع وضؤ، بضم الضاد: بمعنى حسن وجمل، «فإن كان الإبدال» للهمزة «بعد دخول الجازم» على المضارع «فهو إبدال قياسي»، لكون الهمزة ساكنة؛ لحذف حركتها بالجازم؛ وإبدال الهمز الساكن من جنس حركة ما قبله قياسي، «ويمتنع حينئذ»؛ أي: حين إذا بدل بعد دخول الجازم «الحذف» للحرف المبدل من الهمزة «لاستيفاء الجازم مقتضاه»، وهو حذف الحركة التي كانت موجودة قبل الإبدال، فلا يحذف شيئا آخر، «وإن كان» الإبدال «قبله»؛ أي: قبل دخول الجازم «فهو إبدال شاذ»، لكون الهمزة متحركة، فهي متعاصية بالحركة عن الإبدال، وإبدال الهمزة المتحركة من جنس حركة ما قبله شاذ، «ويجوز» حينئذ «مع» دخول «الجازم الإثبات» للحرف المبدل، «والحذف» له، «بناء على قول الاعتداد بالعارض»، وله الإبدال هنا «وعدمه»، أي: عدم

١ انظر هذه القراءة في الإتحاف ص٤٢٧، ومعاني القرآن للفراء ٣/ ٢٠١.
٢ انظر هذه القراءة في الإتحاف ص٢٢١، والنشر ٢/ ٢٦٧، وهي من شواهد الخصائص ١/ ٩٢.

١ ‏/ ٨٩