وقد قيض الله تعالى من يحفظ كتابه، وسنة رسوله -ﷺ- وتنقيتها من الدخيل والموضوع، وحفظها من التغيير والتبديل والتحريف.
وهذا ما فهمه عبد الله بن المبارك حين قيل له: «هذه الأحاديث الموضوعية؟» فقال: تعيش لها الجهابذة، وتلا قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ ١.
وقال ابن حزم في معرض رده على الزاعمين أن الذكر هو القرآن: «هذه دعوى كاذبة مجردة عن البرهان وتخصيص للذكر بلا دليل، والذكر اسم واقع على كل ما أنزل الله على نبيه -ﷺ- من قرآن أو سنة»٢.
الثالث: كون الرسول -ﷺ- أمر بعدم كتابة السُّنَّة فليس ذلك دليلًا على عدم حجيتها؛ وإنما كان ذلك لأسباب تقتضيها المصلحة، ومن هذه الأسباب: أن النهي كان أولًا وذلك للتفرغ لحفظ القرآن الكريم والاطمئنان إلى عدم اختلاطه بغيره.
ومنها: أن النهي كان في حق أشخاص بعينهم حتى لا يتكلوا على الكتابة أو لضعفهم في كتابة العربية.
وقد ثبت أن النبي -ﷺ- أَذِنَ بكتابة السُّنَّة لبعض الصحابة في أول الإسلام، ثم كان الإذن لمن شاء أن يكتب بعد ذلك.
الرابع: الأحاديث التي احتجوا بها على عدم حجية السُّنَّة لا تنهض دليلًا على رأيهم؛ لأنها غير صحيحة:
١ تدريب الراوي «٢/ ٣٥٨» مؤسسة الرسالة - بيروت.
٢ الإحكام «١/ ١٢١».
٢ الإحكام «١/ ١٢١».
٢٥