فهذه الأحاديث تفيد وجوب عرض السُّنَّة على القرآن، وأن نأخذ منها ما وافق القرآن، وما خالفه لا نقيله، فلا أهمية للسُّنَّة، ودورها هو التوكيد والتكرار لما في القرآن الكريم.
خامسًا: أكثر بعض الصحابة من التحديث عن الرسول كثرة لا تتناسب مع صحبته للرسول، مما يدل على أنه كان يتقوَّل عليه لأهواء سياسية وشخصية، فكيف نثق فيما رووه إذن؟
سادسًا: لم يهتم علماء الحديث بنقد المتن، فصححوا أحاديث كثيرة موضوعة ولو عُرضت على مقاييس أخرى «غير السند» لتبين عدم صحتها.
- مناقشة مزاعم منكري السُّنَّة حديثًا ٤:
فيما يلي تفنيد لحجج المنكرين للسُّنة حديثًا:
الأول: المراد بالكتاب في الآية الكريمة: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ اللوح المحفوظ، وليس القرآن كما يزعمون، وكذلك في قوله: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل: ٨٩] .
١ تاريخ بغداد «١١/ ٣٩١»، والكامل لابن عدي «١/ ٢٦» الباب السابع اتقاء حديث رسول الله -ﷺ- إلا ما يعلمه ويعرفه ويتقنه، والميزان «٣/ ٣٥٢» في ترجمة الفضل بن سهل رقم «٢٧٢٨» كلهم من حديث أبي هريرة مرفوعًا، وفي إسناده الفضل بن سهل، وقد عد الحافظ الذهبي هذا الحديث من مناكيره.
٢ ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد «١/ ١٧١، ١٧٢» وقال: «رواه الطبراني في الأوسط وقال: لم يروه عن يحيى بن سعيد إلا علي بن عاصم، تفرد به صالح بن الحسن بن محمد الزعفراني، قلت: ولم أرَ من ترجمهما».
٣ رواه الشافعي في مسنده «٣٣٢».
٤ راجع: المدخل إلى توثيق السُّنَّة «ص٢٠٤-٢٢٠».
٢ ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد «١/ ١٧١، ١٧٢» وقال: «رواه الطبراني في الأوسط وقال: لم يروه عن يحيى بن سعيد إلا علي بن عاصم، تفرد به صالح بن الحسن بن محمد الزعفراني، قلت: ولم أرَ من ترجمهما».
٣ رواه الشافعي في مسنده «٣٣٢».
٤ راجع: المدخل إلى توثيق السُّنَّة «ص٢٠٤-٢٢٠».
٢٤