كما اتجه القانونيون أيضًا إلى قصر قاعدة افتراض العلم بالقانون على القوانين الجنائية فقط، وعليه فإن المتهم يستطيع أن يدفع بجهله أحد القوانين غير الجنائية كالقانون الإداري، أو التجاري، أو المدني، أو قانون الأحوال الشخصية، ورتب القانونيون على الاعتذار بالجهل بهذه القوانين إعفاء من ادعى ذلك من المسئولية.
وطبقًا لهذا قضت محكمة النقض ببراءة متهم في قضية تزوير في محرر رسمي: هو وثيقة زواج، أقر فيها بعدم وجود مانع من الموانع الشرعية، رغم تزوجه بابنة أخت الزوجة قبل ذلك أيضًا، وبقائها في عصمته؛ لأن مثله لا يدرك مثل هذه الأحكام، كما أن هذه الأحكام هي
١ نظرية الإباحة عند الأصوليين والفقهاء للأستاذ الدكتور محمد سلام مدكور ص٥١٧-٥٢٠، الأسس العامة لقانون العقوبات العام أ. د. سمير الجنزوري ص٤٥٦-٤٢٨، شرح قانون العقوبات القسم العام أ. د. نجيب حسنى ص٤٥٦-٦٢٨، شرح قانون العقوبات القسم العام أ. د. محمود مصطفى ص٤٢٥-٤٢٧، شرح قانون العقوبات القسم العام أ. د. أحمد الألفي ص٤٥٦، أصول قانون العقوبات أ. د. أحمد فتحى سرور ص٥٥١ «ط سنة ١٩٧١م».
٣٦٢