= وقال: هذا حديث حسن الإسناد، لكنه شاذ المتن، فقد رواه ابن جريج، وهو أحفظ من حسين بن واقد، وأعرف بحديث أبي الزبير منه، عن أبي الزبير عن جابر بلفظ: «قضى بالشفعة في كل شرك ربعة أو حائط ... الحديث» وهو عند مسلم من طريق ابن جريج وقال: وجاء في الشفعة للجار عدة أحاديث ليس هذا موضع بسطها. ا. هـ.
«قلت»: وفي سنن النسائي في البيوع ٧/ ٣٢١ عن حسين بن واقد، عن أبي الزبير، عن جابر -رضي الله عنه- قال: «قضى رسول الله -ﷺ- بالشفعة والجوار».
قال السندي: أي: ومراعاة الجوار، وهذا لا دليل فيه لا للمثبت ولا للنافي ا. هـ.
١ في ف وصحيح البخاري: «رسول الله ﷺ».
٢ في الأصل «مال» وفي ف وصحيح البخاري كما أثبته.
٣ البخاري في كتاب الشفعة، باب «١» الشفعة فيما لم يقسم ... إلخ ٣/ ٤٦ و٤٧ بلفظه.
وفي كتاب الشركة، باب «٨» الشركة في الأرضين وغيرها.
وفيه أيضا في باب «٩» إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها ... إلخ ٣/ ١١٢.
وفي كتاب الحيل، باب «١٤» في الهبة والشفعة ٨/ ٦٥.
وأخرجه الإمام مسلم في كتاب المساقاة، باب الشفعة، حديث «١٣٤» ٣/ ١٢٢٩.
وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع والإجارات، باب في الشفعة، حديث «٣٥١٤» ٣/ ٧٨٤.
وأخرجه الترمذي في أبواب الأحكام، باب ما جاء إذا حدت الحدود ... إلخ حديث «١٣٧٠» ٣/ ٦٤٥. وقال أبو عيسى: «وهذا حديث حسن صحيح».
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الشفعة، باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة، حديث «٢٤٩٩» ٢/ ٨٣٥.
وأخرجه الدارمي في كتاب البيوع، باب في الشفعة ٢/ ٢٧٤.
وأخرجه الإمام أحمد ٣/ ٢٩٦ و٢٩٩.
توضيح:
الشفعة -بضم المعجمة وسكون الفاء- وهي مأخوذة من الشفع وهو الزوج. وقيل: من الزيادة، وقيل: الإعانة.
وفي الشرع: انتقال حصة شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى.
وقوله، ﷺ: «إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» أي: بينت مصارف الطرق وشوارعها.
واتفق العلماء على أن الشفعة تجب في الخليط، واختلفوا فيما إذا صرفت الطرق وحدت الحدود، وهل تستحق الشفعة بالجوار؟ فقال مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء: لا تثبت بالجوار، وقال أبو حنيفة: تثبت.
انظر كتاب الشفعة في الفتح ٤/ ٤٣٦-٤٣٩، وشرح النووي على مسلم ١٠/ ٤٥-٤٧، وانظر الإفصاح ٢/ ٣٤، والمسألة مبسوطة في كتب الفقه في بابها.
«قلت»: وفي سنن النسائي في البيوع ٧/ ٣٢١ عن حسين بن واقد، عن أبي الزبير، عن جابر -رضي الله عنه- قال: «قضى رسول الله -ﷺ- بالشفعة والجوار».
قال السندي: أي: ومراعاة الجوار، وهذا لا دليل فيه لا للمثبت ولا للنافي ا. هـ.
١ في ف وصحيح البخاري: «رسول الله ﷺ».
٢ في الأصل «مال» وفي ف وصحيح البخاري كما أثبته.
٣ البخاري في كتاب الشفعة، باب «١» الشفعة فيما لم يقسم ... إلخ ٣/ ٤٦ و٤٧ بلفظه.
وفي كتاب الشركة، باب «٨» الشركة في الأرضين وغيرها.
وفيه أيضا في باب «٩» إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها ... إلخ ٣/ ١١٢.
وفي كتاب الحيل، باب «١٤» في الهبة والشفعة ٨/ ٦٥.
وأخرجه الإمام مسلم في كتاب المساقاة، باب الشفعة، حديث «١٣٤» ٣/ ١٢٢٩.
وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع والإجارات، باب في الشفعة، حديث «٣٥١٤» ٣/ ٧٨٤.
وأخرجه الترمذي في أبواب الأحكام، باب ما جاء إذا حدت الحدود ... إلخ حديث «١٣٧٠» ٣/ ٦٤٥. وقال أبو عيسى: «وهذا حديث حسن صحيح».
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الشفعة، باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة، حديث «٢٤٩٩» ٢/ ٨٣٥.
وأخرجه الدارمي في كتاب البيوع، باب في الشفعة ٢/ ٢٧٤.
وأخرجه الإمام أحمد ٣/ ٢٩٦ و٢٩٩.
توضيح:
الشفعة -بضم المعجمة وسكون الفاء- وهي مأخوذة من الشفع وهو الزوج. وقيل: من الزيادة، وقيل: الإعانة.
وفي الشرع: انتقال حصة شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى.
وقوله، ﷺ: «إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» أي: بينت مصارف الطرق وشوارعها.
واتفق العلماء على أن الشفعة تجب في الخليط، واختلفوا فيما إذا صرفت الطرق وحدت الحدود، وهل تستحق الشفعة بالجوار؟ فقال مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء: لا تثبت بالجوار، وقال أبو حنيفة: تثبت.
انظر كتاب الشفعة في الفتح ٤/ ٤٣٦-٤٣٩، وشرح النووي على مسلم ١٠/ ٤٥-٤٧، وانظر الإفصاح ٢/ ٣٤، والمسألة مبسوطة في كتب الفقه في بابها.
٢٣٩