قوله: وبمثل قوله ﷺ: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» ٢.
١ البخاري في كتاب البيوع، باب «١٠٠» شراء المملوك من الحربي ... إلخ ٣/ ٣٩ وفيه لفظه.
وفي البيوع أيضا في باب «٣» تفسير المشبهات ٣/ ٥.
وفي كتاب الوصايا، باب «٤» قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي ... إلخ ٣/ ١٨٧.
وفي كتاب المغازي، باب «٥٣» وقال الليث ... إلخ ٥/ ٩٦.
وفي كتاب الفرائض، باب «١٨» الولد للفراش، حرة كانت أو أمة.
وفي باب «٢٨» من ادعى أخا أو ابن أخ ٨/ ٩ و١١.
وفي كتاب الحدود، باب «٢٣» للعاهر الحجر ٨/ ٢٢ مختصرا.
وفي كتاب الأحكام، باب «٢٩» من قضى له بحق أخيه ... إلخ ٨/ ١١٦.
ومسلم في كتاب الرضاع، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات، حديث «٣٦» ٢/ ١٠٨٠.
وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب الولد للفراش، حديث «٢٢٧٣» ٢/ ٧٠٣.
وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق، باب فراش الأمة ٦/ ١٨١.
وأخرجه الإمام مالك في كتاب الأقضية، باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه، حديث «٢٠» ٢/ ٧٣٩.
وأخرجه الدارمي في كتاب النكاح، باب الولد للفراش ١/ ١٥٢.
وأخرجه الإمام أحمد ٦/ ١٢٩ و٢٣٧.
توضيح:
قال الحافظ في الفتح ٤/ ٢٩٣:
قوله ﷺ: «احتجبي منه يا سودة» مع كونه أخاها لأبيها، لكن رأى الشبه البين فيه من غير زمعة؛ أمر سودة بالاحتجاب منه احتياطيا في قول الأكثر.
وقال النووي في شرح مسلم ١٠/ ٣٩:
في قوله: «رأى شبها بينا بعتبة» ثم قال ﷺ: «الولد للفراش» دليل على أن الشبه وحكم القافة إنما يعتمد، إذا لم يكن هناك أقوى منه كالفراش.
وقوله ﷺ: «وللعاهر الحجر» قال العلماء: العاهر الزاني، والعهر الزنا.
ومعنى هذا، أي: له الخيبة ولا حق له في الولد، وعادة العرب تقول: له الحجر وبفيه الأثلب، أي: التراب. وقيل: المراد بالحجر هنا: أن يرجم بالحجارة.
وكانت عادة الجاهلية إلحاق النسب بالزنا، فجاء الإسلام بإبطال ذلك بإلحاق الولد بالفراش الشرعي.
٢ انظر القولة في مختصر المنتهى ص«١١٣».
وفيه: «ويمثل بقوله، عليه الصلاة والسلام».
وفي البيوع أيضا في باب «٣» تفسير المشبهات ٣/ ٥.
وفي كتاب الوصايا، باب «٤» قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي ... إلخ ٣/ ١٨٧.
وفي كتاب المغازي، باب «٥٣» وقال الليث ... إلخ ٥/ ٩٦.
وفي كتاب الفرائض، باب «١٨» الولد للفراش، حرة كانت أو أمة.
وفي باب «٢٨» من ادعى أخا أو ابن أخ ٨/ ٩ و١١.
وفي كتاب الحدود، باب «٢٣» للعاهر الحجر ٨/ ٢٢ مختصرا.
وفي كتاب الأحكام، باب «٢٩» من قضى له بحق أخيه ... إلخ ٨/ ١١٦.
ومسلم في كتاب الرضاع، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات، حديث «٣٦» ٢/ ١٠٨٠.
وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب الولد للفراش، حديث «٢٢٧٣» ٢/ ٧٠٣.
وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق، باب فراش الأمة ٦/ ١٨١.
وأخرجه الإمام مالك في كتاب الأقضية، باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه، حديث «٢٠» ٢/ ٧٣٩.
وأخرجه الدارمي في كتاب النكاح، باب الولد للفراش ١/ ١٥٢.
وأخرجه الإمام أحمد ٦/ ١٢٩ و٢٣٧.
توضيح:
قال الحافظ في الفتح ٤/ ٢٩٣:
قوله ﷺ: «احتجبي منه يا سودة» مع كونه أخاها لأبيها، لكن رأى الشبه البين فيه من غير زمعة؛ أمر سودة بالاحتجاب منه احتياطيا في قول الأكثر.
وقال النووي في شرح مسلم ١٠/ ٣٩:
في قوله: «رأى شبها بينا بعتبة» ثم قال ﷺ: «الولد للفراش» دليل على أن الشبه وحكم القافة إنما يعتمد، إذا لم يكن هناك أقوى منه كالفراش.
وقوله ﷺ: «وللعاهر الحجر» قال العلماء: العاهر الزاني، والعهر الزنا.
ومعنى هذا، أي: له الخيبة ولا حق له في الولد، وعادة العرب تقول: له الحجر وبفيه الأثلب، أي: التراب. وقيل: المراد بالحجر هنا: أن يرجم بالحجارة.
وكانت عادة الجاهلية إلحاق النسب بالزنا، فجاء الإسلام بإبطال ذلك بإلحاق الولد بالفراش الشرعي.
٢ انظر القولة في مختصر المنتهى ص«١١٣».
وفيه: «ويمثل بقوله، عليه الصلاة والسلام».
٢٣١