١٥٦- وعن سهل بن سعد الساعدي -رضي الله عنه- قال: أقبل عويمر العجلاني٢ حتى جاء إلى رسول الله -ﷺ- وسط الناس. فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟
فقال رسول الله ﷺ: «قد نزل فيك وفي صاحبتك ٣ فاذهب فأت بها».
قال سهل: فتلاعنا، وأنا مع الناس عند رسول الله ﷺ ... وساق الحديث.
رواه البخاري ومسلم٤.
والحديث الأول أدل على سبب نزول٥ الآية، والله أعلم.
قوله: على أن أبا حنيفة أخرج الأمة المستفرشة من عموم «الولد للفراش» ٦، فلم يلحق ولدها مع وروده في ولد زمعة. وقد قال
١ مسلم في كتاب اللعان، حديث «١١» ٢/ ١١٣٤.
وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق، باب اللعان في قذف الرجل وزوجته برجل بعينه، وفي باب كيف اللعان؟ ٦/ ١٧١-١٧٣.
٢ عويمر بن أبي أبيض العجلاني. وقال الطبراني: هو عويمر بن الحارث بن زيد، وأبيض لقب لأحد آبائه. صحابي نزلت فيه آية اللعان، وقيل في غيره أيضا.
الإصابة ٤/ ٧٤٦.
٣ في ف «صاحبك» وفي الأصل والصحيح ما أثبتناه.
٤ البخاري في كتاب الطلاق، باب «٢٩» اللعان ومن طلق بعد اللعان ٦/ ١٧٨.
وفيه لفظه في حديث طويل.
ورواه أيضا في كتاب التفسير، في تفسير سورة النور، باب «١» قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ... إلخ﴾ ٦/٣.
ومسلم في كتاب اللعان، حديث «١-٣» ١١٢٩، ١١٣٠.
وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب في اللعان، حديث «٢٢٤٥» ٢/ ٦٧٩.
وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق، باب بدء اللعان ٦/ ١٧٠.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق، باب اللعان، حديث «٢٠٦٦» ١/ ٦٦٧.
٥ في ف: «على سبب النزول».
٦ إذ لفظ «الولد للفراش» عام في ولد كل مستفرشة من أمة أو زوجة. فعموم الحديث يقتضي إلحاق ابن الأمة بمن ولد على فراشه؛ لأنه ورد سببا للحكم. إلا أن أبا حنيفة -رحمه الله- لم يلحقه إلا بدعوى السيد، وإلا فهو عبد، وعدم إلحاقه به تخصيص بعموم اللفظ.
انظر شرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ١١٠.
وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق، باب اللعان في قذف الرجل وزوجته برجل بعينه، وفي باب كيف اللعان؟ ٦/ ١٧١-١٧٣.
٢ عويمر بن أبي أبيض العجلاني. وقال الطبراني: هو عويمر بن الحارث بن زيد، وأبيض لقب لأحد آبائه. صحابي نزلت فيه آية اللعان، وقيل في غيره أيضا.
الإصابة ٤/ ٧٤٦.
٣ في ف «صاحبك» وفي الأصل والصحيح ما أثبتناه.
٤ البخاري في كتاب الطلاق، باب «٢٩» اللعان ومن طلق بعد اللعان ٦/ ١٧٨.
وفيه لفظه في حديث طويل.
ورواه أيضا في كتاب التفسير، في تفسير سورة النور، باب «١» قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ... إلخ﴾ ٦/٣.
ومسلم في كتاب اللعان، حديث «١-٣» ١١٢٩، ١١٣٠.
وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب في اللعان، حديث «٢٢٤٥» ٢/ ٦٧٩.
وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق، باب بدء اللعان ٦/ ١٧٠.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق، باب اللعان، حديث «٢٠٦٦» ١/ ٦٦٧.
٥ في ف: «على سبب النزول».
٦ إذ لفظ «الولد للفراش» عام في ولد كل مستفرشة من أمة أو زوجة. فعموم الحديث يقتضي إلحاق ابن الأمة بمن ولد على فراشه؛ لأنه ورد سببا للحكم. إلا أن أبا حنيفة -رحمه الله- لم يلحقه إلا بدعوى السيد، وإلا فهو عبد، وعدم إلحاقه به تخصيص بعموم اللفظ.
انظر شرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ١١٠.
٢٢٩