اختلف العلماء على قولين:
القول الأول: المنع من الاستئجار.
وهو قول: مالك، والشافعي، وأحمد، وقول للحنفية، والأصح عند الشافعية، والذي عليه مذهب الحنابلة (١).
واستدلوا:
١. بأن المنفعة المطلوبة منه غير مقدورة،
(١) سيأتي ذكر أقوالهم بالتفصيل بعد ذكر الأدلة.
٧٢