تراث
افتح التطبيق الكامل
رسالة في حكم ثمن الكلاب - أحمد بن عوض (معاصر)

رسالة في حكم ثمن الكلاب

٣. عن ابن شهاب الزهري، أنه قال: «ذَا قُتِلَ الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ، فَإِنَّهُ يُقَوِّمُ قِيمَتَهُ فَيَغْرَمُهُ الَّذِي قَتَلَهُ» (١).
(١) ضعيف: أخرجه الطحاوي في "معاني الآثار" (٥٧٣٠)، وفي سنده عبد الله بن صالح كاتب الليث، وهو ضعيف.
٤٥
→ السابقة
من ٨٩
التالية ←
  1. تقديم ٣
  2. مقدمة المؤلف ٥
  3. أقوال العلماء في حكم بيع الكلاب إجمالا. ٧
  4. أولا: المالكية ١٩
  5. ثانيا: الشافعية ٢١
  6. ثالثا: الحنابلة ٢٢
  7. رابعا: الظاهرية ٢٣
  8. القول الثاني: يجوز بيع الكلاب مطلقا. ٢٩
  9. وممن قال بهذا القول من الصحابة والتابعين ٤١
  10. واستدلوا بآثار فيها أن من قتل كلب غرم ثمنه ٤٢
  11. أقوال أهل العلم بالتفصيل ٥٢
  12. القول الثالث: يجوز شراء كلاب الصيد، ولا يبيعها. ٥٨
  13. القول الرابع: يجوز شراء وبيع الكلاب المأذون في اتخاذها. ٦٠
  14. أقوال أهل العلم بالتفصيل ٦٦
  15. القول الخامس: يجوز بيع الكلب المعلم. ٦٨
  16. مباحث متفرعة عما سبق ٧٠

للبحث في نصوص الكتب وتحميلها للقراءة دون اتصال والتظليل وتدوين الملاحظات

افتح التطبيق الكامل
نقاية

تراث من مشاريع نقاية