وقال بذلك القول من المعاصرين جماعة:
فقال ابن عثيمين - رحمه الله -: "لا يصح بيع الكلب، حتى وإن كان كلب صيد، ولو كان مُعلمًا، مع أن فيه نفعا مباحًا؛ لأن النبي -ﷺ- نهى عن ثمن الكلب" (٢).
وقال الشنقيطي حفظه الله: "إن الأصح من هذه الأقوال، هو القول بعدم جواز بيع الكلب مُطلقًا" (٣).
(١) شرح مسلم (١٠/ ٢٣٢).
(٢) الشرح الممتع (٨/ ١١٣).
(٣) شرح زاد المستقنع (١٤٤/ ٦) بترقيم الشاملة.
(٢) الشرح الممتع (٨/ ١١٣).
(٣) شرح زاد المستقنع (١٤٤/ ٦) بترقيم الشاملة.
٢٥