أسباب ترك الانقياد والتسليم لنصوص الشرع:
هناك قضايا تكون نصوصها الشرعية ظاهرة معلومة، لا يخفيها جهلٌ بها ولا قلة دراية بمقاصدها، فأوامرها أو نواهيها صريحة واضحة، ولكن يجد المرء عند بعض المسلمين ضعف الانقياد لها، وترك الاستجابة لما فيها، إما بترك العمل بها من غير اعتراض عليها، وإما بترك العمل بها مع الاعتراض عليها؛ تخلصًا من مضمونها، وهذا الثاني هو الخطر الكبير الذي قد يُبقي صاحبه في دائرة الإسلام، أو يخرجه عنها، فيخرجه إن كان ينكرها أو يستهزئ بها أو يجعل غيرها من نتائج عقول البشر أحسن منها.
قال ابن القيم: " وقد كان السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم على من عارض حديث رسول الله ﷺ برأي أو قياس، أو استحسان أو قول أحد من الناس كائنًا من كان، ويهجرون فعل ذلك وينكرون على من يضرب له الأمثال، ولا يسوغون غير الانقياد له والتسليم، والتلقي بالسمع والطاعة، ولا يخطر بقلوبهم التوقف في قبوله حتى يشهد له عمل أو قياس أو يوافق قول فلان وفلان، بل كانوا عاملين بقوله: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ
(١) مدارج السالكين، لابن القيم (٢/ ٣٣٤).
٣٣