الملاحظة الثانية: أن قول القرافي بأنه رتَّب كتابه في عشرين بابًا يوهم بأن كل بابٍ تحته فصول أو فصلان على أقل تقدير. وحقيقة الأمر أن هناك خمسة أبوابٍ ليس فيها فصلٌ أصلًا، وهي:
الباب الثاني: في معاني حروف يحتاج إليها الفقيه (٣) .
الباب الثالث: في تعارض مقتضيات الألفاظ (٤) .
الباب السابع: في أقل الجمع (٥) .
الباب العاشر: في المطلق والمقيد (٦) .
الباب الحادي عشر: في دليل الخطاب (٧) .
كما أن من عادته عنونة الفصول بما يناسبها من العناوين، ما عدا الفصل الأول من الباب الثامن عشر، فإن القرافي لعلَّه ذهل عن تسجيل عوان له (٨) .
الملاحظة الثالثة: أن القرافي قسّم الباب العشرين إلى فصلين. الفصل الأول: في أدلة المجتهدين. والفصل الثاني: في تصرفات المكلفين.
أما الفصل الأول فهو من صميم مباحث أصول الفقه. وأما الفصل الثاني فليس من اختصاص الأصولي بل يتعلّق بنظر الفقيه، فلا علاقة له ألبتة بمباحث أصول الفقه (٩) .
(١) انظر: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للشوشاوي، القسم الأول ص ٧٧، القسم الثاني ص ١٠٥٨.
(٢) انظر: ص ٤٣٦ القسم التحقيقي.
(٣) انظر: شرح التنقيح (المطبوع) ص ٩٩.
(٤) انظر: المصدر السابق ص ١١٢.
(٥) انظر: المصدر السابق ص ٢٣٣.
(٦) انظر: المصدر السابق ص ٢٦٦.
(٧) انظر: المصدر السابق ص ٢٧٠.
(٨) انظر: ص ٤٠٢ من القسم التحقيقي.
(٩) ولهذا أضْرب صَفْحًا عن شرحه الشيخ حلولو في التوضيح ص (٤١٤) وقال: «جملة ذلك يختص بنظر الفقيه لا الأصولي» .
(٢) انظر: ص ٤٣٦ القسم التحقيقي.
(٣) انظر: شرح التنقيح (المطبوع) ص ٩٩.
(٤) انظر: المصدر السابق ص ١١٢.
(٥) انظر: المصدر السابق ص ٢٣٣.
(٦) انظر: المصدر السابق ص ٢٦٦.
(٧) انظر: المصدر السابق ص ٢٧٠.
(٨) انظر: ص ٤٠٢ من القسم التحقيقي.
(٩) ولهذا أضْرب صَفْحًا عن شرحه الشيخ حلولو في التوضيح ص (٤١٤) وقال: «جملة ذلك يختص بنظر الفقيه لا الأصولي» .
١ / ٩٠