لم أجد أحدًا تردَّد في نسبة كتاب «شرح تنقيح الفصول» إلى الشهاب القرافي، فكلُّ من ذكره نسبه إليه. ولست أعلم كتابًا يحمل هذا العنوان حتى يُنْسب إلى غير القرافي. وكتاب القرافي هذا ليس من الكتب الخاملة - عديمةِ الشهرة - حتى يُخشى من وقوع اللبس والوهم في اعتزائه إليه.
ويمكن أن نستمد ثقتنا ويقيننا بأن هذا الكتاب صحيح الانتساب إلى الإمام الشهاب من الأمور التالية:
أو لًا: أن اسم مؤلفه جاء مسطورًا على جميع نسخ الشرح الخطيّة.
ثانيًا: أن المؤلف أحال في تضاعيف كتابه هذا على بعض كتبه الأخرى التي عُلِمتْ صحة نسبتها إليه (١)، من هذه الكتب:
أ - الذخيرة في الفقه. انظر: شرح التنقيح (المطبوع) ص ٧٥، ١١٤
ب - الأمنية (في إدراك النية) . انظر: شرح التنقيح (القسم التحقيقي)
ص ٣٨٣.
جـ - الاستغناء في أحكام الاستثناء. انظر: شرح التنقيح (المطبوع) ص ٦١، ٢٥٨.
د - شرح المحصول (نفائس الأصول) . انظر: شرح التنقيح (المطبوع)
ص ١٦، ٦٢، القسم التحقيقي ص ٦٠.
هـ - الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة. انظر: شرح التنقيح (القسم التحقيقي) ص ٦٠.
والإحكام في الفرق بين الفتاوى والأحكام وتصرف القاضي والإمام. انظر: شرح التنقيح (القسم التحقيقي) ص ٤٧٨.
ثالثًا: أن المؤلف أحال في كتابه: «العقد المنظوم في الخصوص والعموم» على كتابه هذا «شرح تنقيح الفصول». انظر: الجزء الثاني منه ص (١٦١) .
(١) انظرها في مبحث مصنفات القرافي، ص ٤٩-٦٠
١ / ٨٠