الشرح
مالكٌ يُجْرِيه مُجرَى الحاكم أو نائب الحاكم يخبره بما ثبت عنده.
ص: الخامسة: قال: ويجوز تقليد المقوِّم (٤) لأَرْش (٥) الجنايات عنده (٦) .
السادسة: قال: [يجوز تقليد] (٧) الخارص (٨) الواحد فيما يَخْرُصه عند مالك (٩) رحمه الله.
(١) ساقط من ن.
(٢) هو: أبوعبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العُتَقِيّ - نسبة إلى قبيلة العتقيين - المصري، من أعلم تلاميذ مالك بفقهه وله «المدوَّنة» (ط) التي جمع فيها أقوال مالك. جمع بين الزهد والصلاح، وله آراء يخالف فيها مالكًا. ولد عام ١٣٢هـ، توفي في عام ١٩١هـ انظر: ترتيب المدارك ١/٤٣٣، الديباج المذهب ص٢٣٩، سير أعلام النبلاء ٩/١٢٠
(٣) صنيع المصنف هنا وفي الفروق (١ / ١٠) أن القول بعدم قبول قول القاسم منسوب لابن القاسم. لكن الذي في «المقدمة في الأصول» لابن القصار ص ١٦ - ١٧ أنهما روايتان عن مالك، الأولى برواية ابن نافع، والثانية برواية ابن القاسم. وانظر المسألة في الذخيرة ١٠ / ٢٧٦.
(٤) في س: «المقدم» وهو تحريف
(٥) الأرش: هو جزء من الثمن نسبته إليه نسبة ما ينقص العيب من قيمة المبيع لو كان سليمًا إلى تمام القيمة.
وسمي أرْشًا، لأنه من أسباب النزاع، يقال: أَرَشْتُ بين القوم، إذا أوقع بينهم وحرَّش. والأَرْش في الجنايات:
أن يقوَّم العبد سليمًا صحيحًا ثم تقوَّم الجناية، فيؤخذ الفرق من قيمته. انظر مادة «أرش» في: النهاية غريب
الحديث والأثر، لسان العرب، القاموس الفقهي لسعدي أبو جيب.
(٦) انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار ص ١٧. ويجرى هنا الخلاف السابق، هل يكتفي فيه بالوحد أم لا؟ انظر: الفروق ١/٩، رفع النقاب القسم ٢/١١١٢
(٧) في س متن هـ: «لا يقلَّد» .
(٨) الخارص: اسم فاعل من خَرَص يخرُص خَرْصًا. والخَرصْ: هو الحَرْز والقول بالظن والكذب. انظر: مادة «خرص» في: لسان العرب. والخرص عند الفقهاء: هو حَرْز ما على النخل من الرُّطّب تمرًا، وما على الكَرْم من العنب زبيبًا، أي هو: حَرْزُ للثمار قبل الجذاذ من غير وزن ولا كيل. انظر: مادة «خرص» في عمدة الحفاظ، معجم لغة الفقهاء للدكتور محمد رواس قلعجي، القاموس الفقهي.
(٩) انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار ص١٨، وانظر: تقريب الوصول ص ٤٥٢، الذخيرة ٣/٩٠، القواعد للمقرَّي ٢/٥٢٤، تبصرة الحكَّام ١/٢٤٧.
(٢) هو: أبوعبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العُتَقِيّ - نسبة إلى قبيلة العتقيين - المصري، من أعلم تلاميذ مالك بفقهه وله «المدوَّنة» (ط) التي جمع فيها أقوال مالك. جمع بين الزهد والصلاح، وله آراء يخالف فيها مالكًا. ولد عام ١٣٢هـ، توفي في عام ١٩١هـ انظر: ترتيب المدارك ١/٤٣٣، الديباج المذهب ص٢٣٩، سير أعلام النبلاء ٩/١٢٠
(٣) صنيع المصنف هنا وفي الفروق (١ / ١٠) أن القول بعدم قبول قول القاسم منسوب لابن القاسم. لكن الذي في «المقدمة في الأصول» لابن القصار ص ١٦ - ١٧ أنهما روايتان عن مالك، الأولى برواية ابن نافع، والثانية برواية ابن القاسم. وانظر المسألة في الذخيرة ١٠ / ٢٧٦.
(٤) في س: «المقدم» وهو تحريف
(٥) الأرش: هو جزء من الثمن نسبته إليه نسبة ما ينقص العيب من قيمة المبيع لو كان سليمًا إلى تمام القيمة.
وسمي أرْشًا، لأنه من أسباب النزاع، يقال: أَرَشْتُ بين القوم، إذا أوقع بينهم وحرَّش. والأَرْش في الجنايات:
أن يقوَّم العبد سليمًا صحيحًا ثم تقوَّم الجناية، فيؤخذ الفرق من قيمته. انظر مادة «أرش» في: النهاية غريب
الحديث والأثر، لسان العرب، القاموس الفقهي لسعدي أبو جيب.
(٦) انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار ص ١٧. ويجرى هنا الخلاف السابق، هل يكتفي فيه بالوحد أم لا؟ انظر: الفروق ١/٩، رفع النقاب القسم ٢/١١١٢
(٧) في س متن هـ: «لا يقلَّد» .
(٨) الخارص: اسم فاعل من خَرَص يخرُص خَرْصًا. والخَرصْ: هو الحَرْز والقول بالظن والكذب. انظر: مادة «خرص» في: لسان العرب. والخرص عند الفقهاء: هو حَرْز ما على النخل من الرُّطّب تمرًا، وما على الكَرْم من العنب زبيبًا، أي هو: حَرْزُ للثمار قبل الجذاذ من غير وزن ولا كيل. انظر: مادة «خرص» في عمدة الحفاظ، معجم لغة الفقهاء للدكتور محمد رواس قلعجي، القاموس الفقهي.
(٩) انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار ص١٨، وانظر: تقريب الوصول ص ٤٥٢، الذخيرة ٣/٩٠، القواعد للمقرَّي ٢/٥٢٤، تبصرة الحكَّام ١/٢٤٧.
٢ / ٤٥١