- وهي بيع المعلوم بالمجهول من جنسه (٢) - فاقتضى ذلك حمل الحديث على الحيوان الذي يقصد لِلَّحمْ، فخرج (٣) بسبب هذه العلة أكثر الحيوانات، وبطل حكم النهي فيها.
وكذلك تعليل منع بيع الحاضر للبادي (٤)، بأن الأعيان على أهل البادية تُقوَّم بغير مالٍ كالحَطَب والسَّمْن وغيرهما (٥)، فاقتضى هذا التعليل أن تَخْرُج (٦) الأعيان التي (٧) اشتراها البدوي، وأنَّ نُصْحَه فيها متعيَّن أو إعانته، بخلاف القسم الأول (٨) [يترك فيه] (٩) مع الحضري ولا ينصح، فالعلة التي لا تعود (١٠) على أصلها بالبطلان
أولى.
والعلة المتعدية أولى من القاصرة (١١)، غير أن هذا لا يستقيم من جهة أن القاصرة
(١) في ن: «المزاعة» وهو تحريف. والمُزابنة لغة: مفاعلة من الزَّبْن وهو: الدَّفْع، كأن كل واحد من المتبايعين يَزبن صاحبه عن حقِّه بما يزداد منه، وإنما نهى عنها لما يقع فيها من الغبن والجهالة. انظر مادة
«زبن» في: النهاية في غريب الحديث والأثر، لسان العرب.
(٢) انظر تعريفها اصطلاحًا عند المالكية في: شرح حدود ابن عرفة للرصَّاع ١/٣٤٧، حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل ٥/١٣٥، وبعض كتب المالكية تعبِّر عن المزابنة بأنها: بيع مجهول بمعلوم أو مجهول بمجهول من جنسه انظر: مختصر خليل بشرح الزرقاني ٥/٨٠
(٣) في س، ق: «فيخرج» .
(٤) عرَّفه بعض المالكية بأنه: أن يتولَّى الحاضر العقد أو يقف مع ربِّ السلعة ليزهَّده في البيع ويعلمه أن السلعة لم تبلغ ثمنها ونحو ذلك. انظر: مواهب الجليل (٦/٢٥٠) . وعرَّفه بعضهم: بأن يبيع حاضر سِلَعًا لعموديٍّ (بدوي) قَدِمَ بها الحاضرةَ ولا يعرف ثمنها، وكان البيع لحاضرٍ. انظر: الشرح الكبير للدردير ٣ / ٦٩ فاللاَّم في «البادي» للتعليل لا للتعدية، ويكون الحاضر سمسريًا أو مرشدًا. انظر: حاشية التوضيح لابن عاشور ٢ / ١٩٨.
(٥) في ن: «وغيرها» والمثبت أولى لعود الضمير على اثنين: الحطب والسمن.
(٦) في س: «يخرج» وهو جائز. انظر هامش (١١) ص ٦٧.
(٧) في ن: «الذي» وهو خطأ؛ لأن الموصوف وهو «الأعيان» مؤنث، والصفة تتبع الموصوف.
(٨) وهو أن يكون البدويُّ بائعًا والثمن غير مالٍ كالحطب والسمن. والقسم الثاني: أن يكون البدوي مشتريًا.
(٩) ما بين المعقوفين في ن، س: «التحامل عليه فيه» .
(١٠) في س، ق: «تعكِّر» .
(١١) هذا مذهب الجمهور، ووجهه أن النص يغني عن القاصرة. والمذهب الثاني: تقديم القاصرة على المتعدية، ووجهه أن النص يقوّيها. والمذهب الثالث: هما سواء، لتعارض المدركين. انظر: البرهان للجويني ٢/٨٢٢، المحصول للرازي ٥/٤٦٧، المسودة ص٣٧٨، كشف الأسرار للبخاري ٤/١٧٢، البحر المحيط للزركشي ٨/٢١٠
«زبن» في: النهاية في غريب الحديث والأثر، لسان العرب.
(٢) انظر تعريفها اصطلاحًا عند المالكية في: شرح حدود ابن عرفة للرصَّاع ١/٣٤٧، حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل ٥/١٣٥، وبعض كتب المالكية تعبِّر عن المزابنة بأنها: بيع مجهول بمعلوم أو مجهول بمجهول من جنسه انظر: مختصر خليل بشرح الزرقاني ٥/٨٠
(٣) في س، ق: «فيخرج» .
(٤) عرَّفه بعض المالكية بأنه: أن يتولَّى الحاضر العقد أو يقف مع ربِّ السلعة ليزهَّده في البيع ويعلمه أن السلعة لم تبلغ ثمنها ونحو ذلك. انظر: مواهب الجليل (٦/٢٥٠) . وعرَّفه بعضهم: بأن يبيع حاضر سِلَعًا لعموديٍّ (بدوي) قَدِمَ بها الحاضرةَ ولا يعرف ثمنها، وكان البيع لحاضرٍ. انظر: الشرح الكبير للدردير ٣ / ٦٩ فاللاَّم في «البادي» للتعليل لا للتعدية، ويكون الحاضر سمسريًا أو مرشدًا. انظر: حاشية التوضيح لابن عاشور ٢ / ١٩٨.
(٥) في ن: «وغيرها» والمثبت أولى لعود الضمير على اثنين: الحطب والسمن.
(٦) في س: «يخرج» وهو جائز. انظر هامش (١١) ص ٦٧.
(٧) في ن: «الذي» وهو خطأ؛ لأن الموصوف وهو «الأعيان» مؤنث، والصفة تتبع الموصوف.
(٨) وهو أن يكون البدويُّ بائعًا والثمن غير مالٍ كالحطب والسمن. والقسم الثاني: أن يكون البدوي مشتريًا.
(٩) ما بين المعقوفين في ن، س: «التحامل عليه فيه» .
(١٠) في س، ق: «تعكِّر» .
(١١) هذا مذهب الجمهور، ووجهه أن النص يغني عن القاصرة. والمذهب الثاني: تقديم القاصرة على المتعدية، ووجهه أن النص يقوّيها. والمذهب الثالث: هما سواء، لتعارض المدركين. انظر: البرهان للجويني ٢/٨٢٢، المحصول للرازي ٥/٤٦٧، المسودة ص٣٧٨، كشف الأسرار للبخاري ٤/١٧٢، البحر المحيط للزركشي ٨/٢١٠
٢ / ٤٢٨