جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير (ص ٢ ‏/ ٤١٦)

وتقديم (١) الخاص على العام كقوله عليه الصلاة والسلام «لا تقتلوا الصبيان» (٢) مع قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (٣) فإن تقديم الحديث لا يقتضي إلغاءه (٤) ولا إلغاء الآية، وتقديم عموم الآية يقتضي إلغاء الحديث، ولأن الآية يجوز إطلاقها بدون [إرادة الصبيان] (٥)، [ولا يجوز إطلاق الحديث بدون إرادة الصبيان] (٦)، لأنهم جميع مدلوله فيبقى هَدَرًا، فالأول أولى.
وقوله تعالى: ﴿وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ﴾ (٧) يتناول المملوكتين والحُرَّتين، وقوله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (٨) يتناول الأختين والأجنبيتين، وضابطُ الأعمِّ والأخصِّ من وجهٍ: أن يوجد كل واحد منهما مع الآخر وبدونه، وقد وجد الأول في الأختين الحرتين بدون المِلْك، ووجد الثاني في المملوكات الأجنبيات بدون الأُخُوَّة (٩)، واجتمعا معًا في الأختين المملوكتين، [فكلٌّ منهما حينئذ] (١٠) أعم من الآخر من وجهٍ وأخص من وجهٍ، فلا رجحان لأحدهما على الآخر من هذا الوجه

(١) في ق: «تقدُّم» .
(٢) لم أجدْه بهذا اللفظ، ولكن بلفظ «... ولا تقتلوا الوِلْدان ...» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١/‏٣٠٠)، وأبو يعلى في مسنده (٤/‏٤٢٢)، والبيهقي في سننه (٩/‏٩٠)، والطبراني في المعجم الكبير (١١/‏٢٢٤) وضعَّفه ابن حجر في تلخيص الحبير٤ / ١٠٣، وكذلك ورد من طريق عبد الله البجلي رضي الله عنه عند أبي يعلى في مسنده (١٣/‏٤٩٤)، والطبراني في المعجم الكبير (٢/‏٣١٣)، قال عنه أبوحاتم: «هذا حديث منكر» . انظر: علل الحديث لابن أبي حاتم (١ / ٣٢٠)، لكن ورد في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ نهى عن قتل النساء والصبيان. انظر: صحيح البخاري (٣٠١٥)، صحيح مسلم (١٧٤٤) وخاص (٢٥) .
(٣) التوبة، من الآية: ٥. وقد جاءت مثبتةً في جميع النسخ: اقتلوا المشركين. انظر: القسم الدراسي
ص ١٥٧.
(٤) ساقطة من ن
(٥) في ق: «إرادتهم» .
(٦) ما بين المعقوفين ساقط من ن
(٧) النساء، من الآية: ٢٣
(٨) النساء، من الآية: ٣
(٩) في ق: «الآخر» وهو تحريف.
(١٠) في س، ن: «فهما حينئذٍ كلُّ واحد منهما» .

٢ ‏/ ٤١٦