جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

(١) وكذلك لا يكون مانعًا؛ لأنه لو اختلفت الأمة في واقعة على قولين، وأجمعوا بخطابهم على تسويغ الأخذ بكل واحدٍ من القولين للمقلِّد، ثم أجمعوا بأقوالهم على أحد القولين، فإن حكم خطاب الإجماع الثاني دالٌّ على ارتفاع حكم خطاب الإجماع الأول. والإجماع لا يُنسخ ولا يُنسخ به، والحدُّ المذكور لم يمنع هذا من دخوله فيه، فلا يكون مانعًا. انظر: المعتمد ٢ / ٤١٩، المحصول ٣ / ٢٨٤، الإحكام للآمدي ٣ / ١٠٥.
(٢) في ن: «بالأخبار» وهو تحريف. والمراد بالإقرار إقرار النبي ﷺ.
(٣) كالمفهوم بنوعيه: الموافقة والمخالفة، على خلافٍ فيه، سيرد المثال عليه - عند المصنف - في ص ٩٧ وما بعدها.
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من س.
(٥) في س: «لا تنسخ» . وهو خطأ للتناقض في المعنى.
(٦) المصدر هو: الاسم الدالُّ على الحَدَث الجاري على الفعل، كالضَّرْب والإِكْرام. شرح قطر الندى لابن هشام ص ٢٤٦.
(٧) في ن: «وكذلك» وهو تحريف؛ لأنها لا تعطي معنى التعليل.
(٨) البقرة، من الآية: ١٠٦.
(٩) ساقطة من س، ق.
(١٠) نبَّه حلولو بأن إطلاق مثل هذا اللفظ (مدارك الأحكام مفعولة له تعالى) قد منع منه جماعة من السلف في القرآن، وهو أصل الأدلة وإن أريد بذلك العبارة أو الحروف المكتوبة، حسمًا للباب وسدًا للذريعة؛ لما في ذلك من إيهام القول بخلق القرآن. انظر: التوضيح شرح التنقيح ص ٢٥٧.
(١١) هنا زيادة «الأمور» في س، ولا داعي لها.
(١٢) اعتراض حلولو على إجابة المصنف، وقال بأن الرفع غير المرفوع به. انظر: التوضيح شرح التنقيح
ص (٢٥٧) . علمًا بأن بعض الأصوليين ذكر بأن الناسخ يطلق على معانٍ: أظهرها أن يراد به الله تعالى، فيقال: نسخ الرب تعالى شريعةً بشريعةٍ، والخطاب، فيقال: نسخت آيةٌ آيةً، والمُعْتقِد؛
يقال: فلان نسخ الكتاب بالسنة، يعني يعتقد ذلك. انظر: التلخيص ٢ / ٤٥٦، الإحكام للآمدي
٣ / ١٠٦، ١٠٨، شرح الكوكب المنير ٣ / ٥٢٨.