ثالثًا: الاستدراكات والتعقبات:
لم يكن القرافي - وقد أوتي شخصيةً مستقلةً - أن يكون تابعًا مقلِّدًا لما يحكيه الرازي في محصوله، بل كان يقبل منه ما يرى صوابه وهو كثير، وينتقد ما يرى خطأه والأمثلة على ذلك:
(
١) في مسألة التعليل بالأوصاف المقدَّرة أشتدَّ نكير الرازي فيها، وجعلها من جنس الخرافات والتَّرهات (٢) . بينما القرافي أنكر على الرازي حتى كاد يطير لبُّه ويطيش عقله من إنكار الرازي لأمرٍ بدهي عليه مدار الفقه، ثم راح يحشد له الدلائل على أن المقدرات في الشريعة لا يكاد يعرى عنها باب من أبواب الفقه، وقال أخيرًا بأن إنكار الإمام منكر (٣) .
(٢) اعترض على تمثيل الرازي في مسألة منع إحداث قولٍ ثالثٍ إذا أجمعت الأمة على قولين، فإن الرازي مثَّل لها بمسألة توريث الإخوة مع الجدِّ، إما المقاسمة أو المال كله للجدِّ، فإحداث قول ثالث - وهو صيرورة المال كله للإخوة - على خلاف الإجماع. فالقرافي أورد نقلًا عن ابن حزم في المحلَّى بأن هذا القول الثالث ممن قال به بعضهم، فقال القرافي «فلا يصح على هذا ما قاله الإمام من الإجماع» (٤) .
(٣) في مسألة نسخ الإجماع والنسخ به ذكر القرافي بأن الرازي بنى المسألة على قاعدة أن الإجماع لا ينعقد في زمانه - ﷺ -. وعقَّب عليه بأن هذه الطريقة مشكلة بسبب أن وجود النبي - ﷺ - لا يمنع وجود الإجماع. ثم سجَّل القرافي على الرازي تناقضًا في قوله؛ لأن الرازي نقض هذه القاعدة عندما قال بإمكان نسخ القياس في زمانه - ﷺ - بالإجماع، فصرَّح بجواز انعقاد الإجماع في زمانه - ﷺ - (٥) .
(١) انظر: القسم التحقيقي ص ٤٣٨.
(٢) انظر: المحصول ٥ / ٣١٨ - ٣٢٠.
(٣) انظر: القسم التحقيقي ص ٣٨٢ - ٣٨٤.
(٤) انظر: القسم التحقيقي ص ١٢٩ - ١٣١، المحصول ٤ / ١٢٧.
(٥) انظر: القسم التحقيقي ص ٩٣ - ٩٧، المحصول ٣ / ٣٥٤، ٣٥٨.
(٢) انظر: المحصول ٥ / ٣١٨ - ٣٢٠.
(٣) انظر: القسم التحقيقي ص ٣٨٢ - ٣٨٤.
(٤) انظر: القسم التحقيقي ص ١٢٩ - ١٣١، المحصول ٤ / ١٢٧.
(٥) انظر: القسم التحقيقي ص ٩٣ - ٩٧، المحصول ٣ / ٣٥٤، ٣٥٨.
١ / ١٩٥