«هذه المسألة منقولة هكذا على الإطلاق (١)، والذي أعتقده أنه مخصوص بما إذا كان الراوي صحابيًا. . .» (٢) .
(٥) لمَّا عرَّف الاستثناء في المتن تبعًا للرازي، قال في الشرح: «قولي: أو ما يقوم مقامها، لا يصح - ثم قال - هذا الحدُّ ذكره الإمام - أعني هذا القيد - على هذه الصورة من الإشكال، بل ينبغي أن يُقال في حَدِّه. . .» (٣) .
(
٦) مثَّل في المتن على مسألة البيان بفعل النبي - ﷺ - بطوافه طَوَافَيْن على أنه متمتع. ثم قال في الشرح: «وتمثيلي بكونه - ﷺ - طاف لهما طوافين مبنيٌّ على أنه عليه الصلاة والسلام كان في حجة الوداع متمتعًا، وهي مسألة ثلاثة أقوال، قيل: متمتعًا، وقيل: مفردًا، وقيل: قارنًا. والإمام فخر الدين مثَّل بذلك، واتَّبعْتُه» (٤) .
(٧) أورد في المتن - في مسألة حكم النسخ بالعقل - قول الإمام الرازي بأن العقل يكون ناسخًا في حق من سَقَطتْ رِجْلاه، فإن الوجوب ساقط عنه. ثم قال في الشرح مستدْرِكًا على مقالة الرازي: «هذا ليس نسخًا - ثم قال - وإلاّ كان النسخ واقعًا طول الزمان لطريان الأسباب وعدمها» (٥) .
(٨) قال في الشرح: «وأما قولي في الفقيه: «الحافظ»، والأصولي: «المتمكن» فهو قول الإمام فخر الدين رحمه الله، وفيه إشكال ... إلخ» (٦) .
(٩) قال في الشرح: «فهذه التفاصيل أولى من التعميم الأول، وهو قول الإمام فخر الدين في المحصول» (٧) والتعميم الأول هو الذي جاء ذكره في المتن أولًا.
(١) انظر: المحصول للرازي ٣ / ١٢٦.
(٢) شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ٢١٩.
(٣) المصدر السابق ص ٢٣٨.
(٤) المصدر السابق ص ٢٨١.
(٥) انظر: القسم التحقيقي ص ١٠١.
(٦) انظر: القسم التحقيقي ص ١٧٩.
(٧) انظر: القسم التحقيقي ص ١٢١ هامش (١٤) .
(٢) شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ٢١٩.
(٣) المصدر السابق ص ٢٣٨.
(٤) المصدر السابق ص ٢٨١.
(٥) انظر: القسم التحقيقي ص ١٠١.
(٦) انظر: القسم التحقيقي ص ١٧٩.
(٧) انظر: القسم التحقيقي ص ١٢١ هامش (١٤) .
١ / ١٨٣