ح - مخالفته للباجي في تجويزه لنسخ المتواتر (الكتاب) بالآحاد (٢) .
ط - مخالفته للشافعي في قوله بعدم جواز نسخ السنة بالكتاب (٣) .
ي - مخالفته للإمام الرازي، وهي كثيرة نبّهت على جملةٍ منها في المبحث التاسع من هذا الفصل (٤) .
(٢) تصريحه باختياراته وترجيحاته، من ذلك:
أ - قوله: «الصحيح أن عرض الطعام وتقديمه للضيف إذنٌ له في تناوله» (٥) .
ب - قوله في مسألة التعليل بالأوصاف المقدَّرة بعد مناقشته للرازي: «فإنكار الإمام منكر، والحق التعليل بالمقدرات» (٦) .
جـ - في مسألة: هل يكتفى بالظاهر في أمر العدالة؟ قال: «فالحق مذهب القاضي» (٧) .
د - قال في مسألة تعبُّد النبي - ﷺ - بشرع من قبله قبل البعثة، قال: «هذه المسألة المختار فيها أن نقول: متعبِّدًا بكسر الباء على أنه اسم فاعل. . .» (٨) .
هـ - قال في مسألة حصول الاتفاق بعد الاختلاف في العصر الثاني، قال: «فيه قولان مبنيان على أن إجماعهم على الخلاف يقتضي أنه الحق، فيمتنع الاتفاق. أو هو مشروط بعدم الاتفاق، وهو الصحيح» (٩) .
(١) انظر: شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ٧٤.
(٢) انظر: القسم التحقيقي ص ٨٤.
(٣) انظر: القسم التحقيقي ص ٨٧.
(٤) انظر: القسم الدراسي ص ١٨٣، ١٩٥.
(٥) انظر: القسم التحقيقي ص ٥٣٣.
(٦) انظر: القسم التحقيقي ص ٣٨٤.
(٧) انظر: القسم التحقيقي ص ٢٤٨.
(٨) انظر: القسم التحقيقي ص ٢٥.
(٩) انظر: القسم التحقيقي ص ١٣٨.
(٢) انظر: القسم التحقيقي ص ٨٤.
(٣) انظر: القسم التحقيقي ص ٨٧.
(٤) انظر: القسم الدراسي ص ١٨٣، ١٩٥.
(٥) انظر: القسم التحقيقي ص ٥٣٣.
(٦) انظر: القسم التحقيقي ص ٣٨٤.
(٧) انظر: القسم التحقيقي ص ٢٤٨.
(٨) انظر: القسم التحقيقي ص ٢٥.
(٩) انظر: القسم التحقيقي ص ١٣٨.
١ / ١٣٨