جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

- في حالات نادرة ينقل النص بحروفه تقريبًا، مثل: ما نقله من كتابه الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة للرد على اليهود في مسألة إنكارهم النسخ (١) . ومسألة الإجماع لا ينسخ ولا نسخ به نقلها تقريبًا من نفائس الأصول (٢) .
- وفي حالات كثيرة يتصرف في النقل، ويوفي بالمراد من المسألة.
- وفي بعض النقول يبلغ به التصرف في العبارة إلى حدٍّ يصعب معه الحكم بنسبة العبارة إلى مظانها ومصدرها، وربمّا أدَّى هذا الاختزال إلى الإخلال بالمعنى المنقول، مثل: نقله لحجة الرازي في مسألة القياس في العدم الأصلي (٣)، وكذلك
ما نقله عن الغزالي في محترزات شروط المصلحة المعتبرة في الشرع (٤) .
٢ - مصدر النقل:
تنوَّع منهجه في ذكر مصدر النقل واسم المنقول عنه:
- فأحيانًا يصرِّح بالمصدر وصاحبه كما في قوله: «قال ابن بَرْهان في كتاب الأوسط» (٥) و«قال المازري والأبياري في شرح البرهان» (٦)، و«قال إمام الحرمين في الشامل» (٧) . . . وهكذا.
- وأحيانًا قليلة يقتصر على ذكر الكتاب دون مؤلفه، مثل قوله: «هذا نقل المحصول» (٨) .
- وفي أحايين كثيرة يكتفي بذكر المؤلف دون كتابه، وفي الغالب يمكن الاهتداء إلى مظان النقل في كتبه. ولكن في بعض المواضع عسر الوقوف على هذا النقل (٩) .
(١) انظر: القسم التحقيقي ص ٥٦ - ٦٠ مع التعليق (٢)، (٣) .
(٢) انظر: القسم التحقيقي ص ٩٣ مع التعليق (١) .
(٣) انظر: القسم التحقيقي ص ٣٩٤ مع هامش (٥) .
(٤) انظر: القسم التحقيقي ص ٤٩٥ مع هامش (١٤) .
(٥) انظر: القسم التحقيقي ص ٩٧.
(٦) انظر: القسم التحقيقي ص ٣٠.
(٧) انظر: القسم التحقيقي ص ٤٤٢.
(٨) انظر: القسم التحقيقي ٩٣.
(٩) انظر: القسم التحقيقي ص ٥٣٤ هامش (٥) .
١ ‏/ ١١٧