١٠- لا يضر أن يكون مع العبد المبيع ما يدخله الربا مع الثمن، كأن يتبعه فضة والثمن ريالات فضية، لأنه تابع.
١١- قال شيخ الإسلام: بيع الزرع بشرط التبقية لا يجوز باتفاق العلماء. وإن اشتراه بشرط القطع جاز بالاتفاق. وإن باعه مطلقا لم يجز عند جماهير العلماء، فإن النبي ﷺ نهى عن بيع الحب حتى يشتد.
بَابُ نهي المشتري عن بيع الطعام قبل قبضه
الحديث الأول
عَنْ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أن رَسُولَ الله ﷺ قال:
«مَنِ ابتاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَى يَسْتَوْفِيَهُ».
وفي لفظ: «حَتَّى يَقْبِضَهُ» وعن ابن عباس.. مثله.
الغريب:
من ابتاع: يعنى من اشترى. طعامًا- لغة- كل مطعوم، من مأكول ومشروب. وفي الصدر الأول، إذا أطلق الطعام في الحجاز، انصرف إلى الْبُر خاصة.
المعنى الإجمالي:
لما كان قبض الطعام من متممات العقد، ومكملات الملك، نهى الشارع الحكيم، المشترى عن بيعه حتى يقبضه ويستوفيه، ويكون تحت يده وتصرفه،
لأنه- قبل القبض- عرضة للتلف في ضمان البائع، ولأن العقد عليه قبل القبض، ربما سبب فسخ العقد الأول.
فاٍن كان بخسارة، حاول المشترى الفسخ، وإن كان بربح، حاوله البائع.
٤٧٥