[التصحيح والترجيح]
سواء)، "الهداية" (١) والزاهدي: "هذا عند أبي يوسف، وقال محمد: الشراء أولى"، وعلى قول أبي يوسف اعتمد المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة.
قوله: (وإنْ ادعى أحدهما رهنًا والآخر هبة وقبضًا فالرهن أولى)، الزاهدي: "يعني إذا أقام البينة، وهذا استحسان (٢) "، وعليه مشى الأئمة المذكورون قبله.
قوله: (وإن أقام الخارج البيّنة على ملك مؤرخ، وصاحب اليد بينة على ملك أقدم تأريخا كان أولى)، "الهداية" (٣) والزاهدي: "هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وهو رواية عن محمد، وعنه: لا تقبل بينة ذي اليد رجع إليه"، وعلى قولهما اعتمد المحبوبي والنسفي وغيرهما كما هو الرسم.
قوله: (وإن أقام الخارج وصاحب اليد كل واحد منهما بينة بالنتاج فصاحب اليد أولى)، قال في "الينابيع": "يريد به أنهما لم يذكرا تاريخًا أو ذكرا تاريخًا واحدا"، قال في "الهداية" (٤): "وهذا هو الصحيح، خلافًا لم يقوله عيسى بن أبان أنه تتهاتر البينتان وتترك في يده لا على طريق القضاء (٥) ". [وقال في "الجواهر)]: "عند عيسى أن هذا قضاء ترك فتجوز (٦) الدعوى وإقامة البينة بعد ذلك، والصحيح أنه قضاء ملك، لأنه لا يجوز بعد ذلك"] (٧).
(١) ٣/ ١٦٧.
(٢) "وفي القياس الهبة أولى"، كذا في "الهداية" ٣/ ١٦٧.
(٣) ٣/ ١٦٨.
(٤) ٣/ ١٦٩.
(٥) في (جـ): "على سبيل القضاء".
(٦) في (د): "قضاء ترك وقصور".
(٧) ما بين الحاصرتين زيادة من نسختي: (جـ ود).
(٢) "وفي القياس الهبة أولى"، كذا في "الهداية" ٣/ ١٦٧.
(٣) ٣/ ١٦٨.
(٤) ٣/ ١٦٩.
(٥) في (جـ): "على سبيل القضاء".
(٦) في (د): "قضاء ترك وقصور".
(٧) ما بين الحاصرتين زيادة من نسختي: (جـ ود).
٤٣٠