[التصحيح والترجيح]
الإمام أبو البركات النسفي في "الكنز" عن القاضي رحمه الله، واعمده الشيخ فخر الدين الزيلعي (١) في "شرح الكنز"، واختار فخر الإسلام علي البزدوي قولهما للفتوى على ما ذكره في "المختصر".
واختيار المتأخرين من مشايخنا أن القاضي ينظر في حال المدعى عليه فإن رآه متعنتا يحلفه، أخذًا بقولهما، وإن رآه مظلومًا لا يحلفه، أخذًا بقول أبي حنيفة، وهو نظير ما اختاره شمس الأئمة في التوكيل بالخصومة بغير رضا الخصم (٢).
قوله: (وإن ادعى اثنان كل واحد منهما أنه اشترى هذا العبد)، "الهداية" (٣): "معناه من صاحب اليد".
قوله: (ومع أحدهما قبض فهو أولى)، "الهداية" (٤) والزاهدي: "معناه أنه في يده".
قوله: (وإنْ ادّعى أحدهما شراءً والآخر هبة وقبضًا)، "الهداية" (٥) والزاهدي: "معناه من واحد .. وهذا فيما لا يحتمل القسمة صحيح، وكذا فيما يحتمله عند البعض، لأن الشيوع طارئ (٦)، وعند البعض لا يصح، لأنه تنفيذ الهبة في الشائع".
قوله: (وإن ادعى أحدهما الشراء وادعت المرأة أنه تزوجها عليه فهما
(١) هو الإمام العلامة عثمان بن علي بن مِحْجن الزَّيْلَعي البارعي، شرح كتاب "كنز الدقائق" للنسفي وسماه "تبيين الحقائق"، فأجاد وأفاد وحرر وانتقد وصحح ما اعتمد، توفي في رمضان سنة ٧٤٣ رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية ٢/ ٥١٩، ٥٢٠ رقم ٩٢٥، تاج التراجم ص ٢٠٤ رقم ١٦٠).
(٢) وقد مر في ص ٢٧٢، ٢٧٣.
(٣) ٣/ ١٦٦.
(٤) ٣/ ١٦٧.
(٥) ٣/ ١٦٧.
(٦) في الأصل و(ب ود): "طار"، والمثبت من (جـ) و"الهداية".
(٢) وقد مر في ص ٢٧٢، ٢٧٣.
(٣) ٣/ ١٦٦.
(٤) ٣/ ١٦٧.
(٥) ٣/ ١٦٧.
(٦) في الأصل و(ب ود): "طار"، والمثبت من (جـ) و"الهداية".
٤٢٩