[التصحيح والترجيح]
عن حماد (١) عن إبراهيم (٢) أن عمر بن الخطاب [رضي الله عنه] أتي برجل قد قتل عمدًا فأمر بقتله، فعفا بعض الأولياء فأمر بقتله، فقال عبد الله بن مسعود: كانت النفس لهم جميعًا فلما عفا هذا أحيى النفس فلا يستطيع أن يأخذ حقه -يعني الذي لم يعف- حتى يأخذ حق غيره، قال: فما ترى؟ قال: أرى أن تجعل الدية عليه في ماله وترفع عنه حصة الذي عفا، قال عمر: وأنا أرى ذلك قال محمد: وأنا أرى ذلك، وهو قول أبي حنيفة" (٣).
قوله: (وإذا قتل جماعة واحدًا عمدًا اقتصّ من جميعهم) قال في "الجواهر": "صورة المسألة: بان جرح كل واحد جرحًا مهلكًا (٤) لأن زهوق الروح يتحقق بالمباشرة".
وإنما ذكرتُ بعض الصُّور في هذا الباب وما ليس من التصحيح لما شاهدت من وقوع الغلط في ذلك، [والله أعلم].
(١) هو حماد بن مسلم أبو إسماعيل بن أبي سليمان الكوفي، أحد أئمة الفقهاء، توفي سنة ١٢٠، رحمه الله تعالى (الجواهر المضية ٢/ ١٥٠ - ١٥٢ رقم ٥٤٠).
(٢) هو إبراهيم بن يزيد النخعي أبو عمران، من أكابر التابعين، كان إمامًا مجتهدًا، توفي سنة: ٩٦ رحمه الله تعالى (الأعلام ١/ ٨٠).
(٣) انظر كتاب (الأصل، للإمام محمد بن الحسن ٤/ ٤٦٠ و٤٧٥، و"السنن الكبرى" للإمام البيهقي ٨/ ١٠٥، ١٠٦ ولم أجده في كتاب "الآثار" لمحمد بن الحسن.
(٤) ونقل الميداني رحمه الله في كتابه "اللباب شرح الكتاب" ٣/ ١٥٠ هذه المسألة عن "التصحيح والترجيح" فقال: "وفي التصحيح: قال في الفوائد: وتثترط المباشرة من الكل بأن جرح كل واحد جرحًا ساريا" اهـ. فحُرفت "الجواهر" إلى "الفوائد"، وذكر النقل بالمعنى، والله أعلم.
(٢) هو إبراهيم بن يزيد النخعي أبو عمران، من أكابر التابعين، كان إمامًا مجتهدًا، توفي سنة: ٩٦ رحمه الله تعالى (الأعلام ١/ ٨٠).
(٣) انظر كتاب (الأصل، للإمام محمد بن الحسن ٤/ ٤٦٠ و٤٧٥، و"السنن الكبرى" للإمام البيهقي ٨/ ١٠٥، ١٠٦ ولم أجده في كتاب "الآثار" لمحمد بن الحسن.
(٤) ونقل الميداني رحمه الله في كتابه "اللباب شرح الكتاب" ٣/ ١٥٠ هذه المسألة عن "التصحيح والترجيح" فقال: "وفي التصحيح: قال في الفوائد: وتثترط المباشرة من الكل بأن جرح كل واحد جرحًا ساريا" اهـ. فحُرفت "الجواهر" إلى "الفوائد"، وذكر النقل بالمعنى، والله أعلم.
٣٨٦