[التصحيح والترجيح]
المولى لا غير فقد ذكر في "الجامع الصغير" (١) أن للمولى القصاص عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد: لا قصاص له، وهو قول زفر ورواية عن أبي يوسف، والصحيح قول أبي حنيفة".
قوله: (ولا قصاص في اللسان ولا في الذكر إذا قطع، إلا أن تقطع الحشفة)، قال الإمام جمال الإسلام في شرحه: "وعن أبي يوسف أن قطع اللسان والذكر من أصله يوجب القصاص، والصحيح ظاهر الرواية".
قوله: (فإن عفا أحد الشركاء في الدم أو صالح من نصيبه على عوض)، وجب حالًا إلا أن يؤجله و(سقط حق الباقين من القصاص، وكان لهم نصيبهم من الدية)، في مال القاتل في ثلاث سنين لا على العاقلة، ووقع في "المختار" (٢) و"مجمع البحرين" (٣): "فتجب بقيتها على العاقلة"، وهذا ليس من مذهب علمائنا ولا أعلمه قولًا لأحد، قال الإمام محمد بن الحسن في كتاب "الآثار"، باب من قتل فعفا بعض الأولياء: "محمد قال أخبرنا أبو حنيفة
(١) ص ٥٠٦، ٥٠٧.
(٢) انظر الاختيار لتعليل المختار ٥/ ٢٤.
(٣) كتاب "مجمع البحرين وملتقى النهرين"، للإمام مظفر الدين أحمد بن علي بن ثعلب المعروف بابن الساعاتي البغدادي الحنفي، المتوفي سنة ٦٩٤، جمع فيه مسائل القدوري والمنظومة مع زيادات.
(كشف الظنون ٢/ ١٥٩٩، ١٦٠٠).
(٢) انظر الاختيار لتعليل المختار ٥/ ٢٤.
(٣) كتاب "مجمع البحرين وملتقى النهرين"، للإمام مظفر الدين أحمد بن علي بن ثعلب المعروف بابن الساعاتي البغدادي الحنفي، المتوفي سنة ٦٩٤، جمع فيه مسائل القدوري والمنظومة مع زيادات.
(كشف الظنون ٢/ ١٥٩٩، ١٦٠٠).
٣٨٥