قال: «ولو حلف ليَقضينه حقه ... إلى آخره» (١).
١١٧٨٥ - إذا قال: لأقضين حقك غدًا، فمات صاحب الحق قبل دخول الغد، فالبرّ ممكن بأن يؤدي ما عليه إلى ورثته، والمسألة فيه [إذا قال] (٢) لأقضين حقك، فأما إذا قال: لأقضينّك حَقّك، فإذا مات، فقد عسر الأمر لكونه (٣) علق القضاء بالمخاطب، ثم التفصيل فيه، كما تقدم في مسألة الأكل، فإذا قال: لأقضبن (٤) حقك غدًا، فمات الحالف قبل دخول الغد، ففد تعذّر منه القضاء، واليمين معقودة على فعله في القضاء، فقال الأصحاب: موت الحالف قبل الغد كفوت الطعام المحلوف عليه قبل الغد، ووجه التماثل بيّن، ولكن تصوير الحنث -وقد مات الحالف- أبعد، ولا خروج لهذا إلا على الخلاف في أن الحنث يتعجل أو يتأخر، فإن قلنا: يحصل الحنث غدًا، فلا وجه لتحنيث ميت. وإن قلنا: يحصل الحنث في الحال، فإذ ذاك يجري الخلاف، والأصح في فوت الطعام وفوت الحالف قبل الغد ألاّ يحصل الحنث.
١١٧٨٦ - ثم ذكر صورًا في الاستثناء بيّنةً نرمز إليها: فإذا قال: لأقضينّك حقّك غدًا إلا أن تشاء، فمعناه إلا أن تشاء تأخيره، فإذا جاء الغد وشاء تأخيره، لم يحنث بالتأخير، وإن لم يشأ، أو مات، وحصل اليأس من مشيئته، تحقق الحنثُ على التفاصيل المقدمة.
ثم نَقل (٥) عن الشافعي أنه قال: إذا قال: لأقضينّك حقّك إلا أن يشاء زيد، فمات
(١) ر. المختصر: ٥/ ٢٣٣.
(٢) زيادة اقتضاها إيضاح الكلام ونظمه.
(٣) هـ ٤: «لكنه».
(٤) في هـ ٤: «لأقضينك».
(٥) ضبطت خطأ في الأصل بالضم (نُقل) والناقل هو المزني، والحكاية عنه. (انظر النقل وتغليط المزني في المختصر: ٥/ ٢٣٣).
(٢) زيادة اقتضاها إيضاح الكلام ونظمه.
(٣) هـ ٤: «لكنه».
(٤) في هـ ٤: «لأقضينك».
(٥) ضبطت خطأ في الأصل بالضم (نُقل) والناقل هو المزني، والحكاية عنه. (انظر النقل وتغليط المزني في المختصر: ٥/ ٢٣٣).
١٨ / ٣٦٩