الحنث قولان: أحدهما - أنه لا يحنث؛ فان اللفظ يحتمل التعميم والتخصيص، وهذا ساقط على قياس طريقنا.
والوجه القطع بأنه يحنث عند الإطلاق، إذا كان عالمًا بصورة الحال، ولم يستثن لفظًا، ولا عقدًا، واللفظ العام يجري على عمومه ما لم يُخصص، قال صاحب التقريب إذا حلف لا يسلم على فلان، فسلم على قومٍ، وهو فيهم، وعزله بالنية، لم يحنث، وهذا لعمري منقول الأصحاب وما قطعوا به، وفيه الاحتمال الذي أبداه شيخنا، وهو غير معتد به.
١١٧٨١ - ولو قال: لا أدخل على فلان بيتًا، فدخل بيتًا فيه قوم (٢)، وهو فيهم أيضًا، وعلم ذلك، ولكنه عزل المحلوف عليه بالنية، وقصد الدخول على غيره، فهل يكون هذا بمثابة ما لو عزل المحلوف عليه عن السلام في مسألة السلام؟ فعلى وجهين ذكرهما صاحب التقريب: أحدهما - أنه لا يكون كذلك، بل يحنث في مسألة الدخول؛ لأن الدخول فعل، فلا يتصور منه تخصيصه بواحد، أو بجمعٍ من الكائنين في البيت، والسلام لفظ معرض للتخصيص [والتعميم.
والوجه الثاني - أن التخصيص] (٣) ممكن بالقصد في مسألة الدخول أيضًا؛ إذ قد
(١) عبارة الأصل: «إذا أشار إلى عينه، وقال: هو لفلان». والمثبت من (هـ ٤) و(ق).
(٢) هـ ٤: «فيه قوم وفيهم المعين».
(٣) زيادة من (هـ ٤).
(٢) هـ ٤: «فيه قوم وفيهم المعين».
(٣) زيادة من (هـ ٤).
١٨ / ٣٦٥