ولو كانت صيغة اليمين كما ذكرنا، فأخذ قميصًا وارتدى به، فهذا فيه خلاف أيضًا؛ لأنه لما ذكر القميص أشعر ذلك بلبسه على هيئة القمصان، والقميص لا يلبس كذلك.
ولو قال: لا ألبس هذا القميص، ثم فتقه، وخاط قَطْعه، واتخذه إزارًا أو رداءً، ففي المسألة وجهان مرتبان على ما لو قال: لا ألبس قميصًا ولم يُشر، وهذه الصورة أولى بالحِنث؛ من جهة أنه أشار إلى القميص، فقال: هذا القميص، وليس كما لو أطلق اسم القميص، ولم يخصص تعليق اليمين بمعين.
ولو قال: لا ألبس هذا الثوبَ وكان قميصًا، ففتقَ وخاطَ، كما وصفنا، ثم لبس، فوجهان، وهذه الصورة أولى بالحنث من التي قبلها؛ لأنه قال: لا ألبس هذا الثوب، وليس في لفظه تعرض لذكر القميص، حتى يفهم منه لبس مخصوص يليق بالقميص، ولكن سبب الخلاف أنه أشار إلى الثوب وكان قميصًا.
ولو قال: لا ألبس هذا القميص قميصًا، ثم غيّره، وأخرجه عن كونه قميصًا، فلا شك أنه لا يَحْنَث، ووجهه بيّن.
ولو قال: لا ألبس هذا القميص قميصًا، فلم يغيّره وارتدى به، ففيه احتمال من جهة بقاء اسم القميص.
١١٧٧١ - فإذا ثبتت هذه [الصور] (١) وتميز البعض منها عن البعض، فهي مع الإشارة مُدارة على أصلٍ، وهو أن الإشارة مع التسمية إذا اجتمعتا، ثم زالت التسمية بالتغيير، فكيف الحكم؟ فيه تردد مشهور للأصحاب نطلقه في المسائل، ثم نذكر ما يلتحق بها من الصور التي ذكرناها.
فإذا قال: لا أكلم هذا وأشار إلى عبد، فَعَتَق، فكلمه، حنث.
(١) في النسختين: الصورة. وبمثلهما جاءت (ق). والأمر قريب.
١٨ / ٣٥٦