ولو كان السطح مستَّرًا من جانب، فما أرى ذلك مؤثِّرًا، ولو كان مستَّرًا من جانبين، أو من ثلاثة جوانب، ففي هذا تردد، والعلم عند الله تعالى، والأصح أن الحاصل على السطح المحوط من جميع الجوانب لا يكون داخلًا، والتفريع على الضعيف ضعيف.
ولو حلف على الخروج، فصعد السطح، فقد قال القاضي: إذا قلنا: الحاصل على السطح ليس داخلًا، فالذي رقى من الدار إلى السطح خارج في حكم البر والحِنث. وكان شيخي يقطع بأنه ليس بخارج، ويقول: الحاصل على السطح ليس داخلًا ولا خارجًا، وهذا متجه، وكان يشبه هذا بما لو قال: لا أخرج فأخرج بدنه والبعض في خِطَّة الدار، فليس خارجًا، ولو قال: لا أدخل، فأدخل بعض بدنه، والبعض خارج، فليس داخلًا، كذلك الحصول في السطح.
١١٧٥٧ - ولو قال: لا أدخل الدار، فدخل الدهليز، فالوجه أن نذكر قاعدة المذهب، ثم ننقل نصًا فيها، قال أصحابنا: إن دخل ما يقع وراء باب الدار، وكان لا يُسكن ووراءه منفذٌ إلى العرصةِ والأبنيةِ المسكونة، فالدِّهليز الذي يغلق الباب عليه من الدار، فمن دخله، فقد دخل الدار.
ولو كان أمام الدار طاقٌ يسكن به من أراد، والباب عند منقطعه، فالحالف على
(١) أجمّ: أي بغير سُترة. (المعجم).
(٢) ما بين المعقفين سقط من الأصل.
(٢) ما بين المعقفين سقط من الأصل.
١٨ / ٣٣٩