قال: «وإن حلف ألا يساكن فلانًا ... إلى آخره» (١).
١١٧٥٢ - ذكرنا اليمين المعقودة على السكون، والمساكنةُ قريبة المأخذ من السكون، فإذا قال: لا أساكن فلانًا، وكان معه في بيت، أو دارٍ على حقيقة المساكنة، فابتدر وفارق المكان، برّ، ولو شمّر ليفارق، فهو على التفصيل المذكور في الحلف على نفي السكون.
ولو حلف لا يساكن فلانًا، فابتدر ذلك الإنسان وفارق، برّ الحالف بمفارقته، كما يبر بمفارقته في نفسه.
والذي نزيده في هذا الفصل تفصيلُ القول في الأماكن ومعنى المساكنة فيها، فنبدأ بالخان وما فيه من البيوت: فإذا قال واحد ممن يسكن بيتًا من بيوت الخان: [والله لا أساكن فلانًا، وكان المذكور في اليمين ساكنًا بيتًا من بيوت الخان] (٢) فحاصل ما ذكره الأصحاب ثلاثة أوجه، جمعها صاحب التقريب: أحدها - أن الحالف إذا كان منفردًا ببيت عن الشخص الذي ذكره، وكان ذلك الشخص منفردًا ببيت، فلا حِنث؛ إذ لا مساكنة بينهما، واجتماع سكان الخان في الخان كاجتماع سكان المَحِلّة فيها، والدليل عليه أن الذي لا يساكن عدوًا له في حجرة [أو دار، قد يسكن بيتًا] (٣) في خان وممقوته في بيت آخر من ذلك الخان، فلا مساكنة إذًا.
ومن أصحابنا من قال: الكائنان في بيتين من خانٍ متساكنان؛ فإن الضرورة تلجىء إلى الازدحام على المرافق، والبيوتُ في الخان كالأبنية في الدار.
ومن أصحابنا من قال: إذا حلف وهو مع صاحبه المذكور في بيتٍ واحد، فيمينه تقتضي أن يفارق ذلك البيت؛ فإن انحاز إلى بيت آخر من الخان، لم يكن مساكنًا.
(١) ر. المختصر: ٢٣١.
(٢) زيادة من (هـ ٤).
(٣) في الأصل: «أو زاوية يسكن بيتًا». وهو تصحيف مزج كلمتين في كلمة.
(٢) زيادة من (هـ ٤).
(٣) في الأصل: «أو زاوية يسكن بيتًا». وهو تصحيف مزج كلمتين في كلمة.
١٨ / ٣٣٤